كشفت نتائج البحث الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد شهد انخفاضا في الربع الرابع من عام 2023، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث في عام 2008. ويأتي ذلك بعد تحسن طفيف في الربع السابق.
وبحسب المذكرة الإخبارية حول نتائج البحث، فإن مؤشر ثقة الأسر انخفض إلى 44.3 نقطة، مقارنة بـ46.5 نقطة في الربع السابق و46.6 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية أن 87% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة، بينما اعتبرت 9.2% استقراره و3.8% تحسنه. وبالتالي، استمر رصيد هذا المؤشر في المستوى السلبي عند ناقص 83.2 نقطة، مقارنة بناقص 81.5 نقطة في الربع السابق وناقص 78 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بتوقعات مستوى المعيشة في الـ12 شهرا المقبلة، تتوقع أكثر من نصف الأسر (57.9%) تدهوره، في حين يتوقع 33.2% استقراره، وترجح 8.9% تحسنه. وهكذا، استمر رصيد هذا المؤشر في المستوى السلبي عند ناقص 49 نقطة، مقارنة بناقص 41.7 نقطة في الربع السابق وناقص 43 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
تدهور ثقة الأسر
سجلت المندوبية أن 86.3% من الأسر توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الفصل الرابع من عام 2023،.. مقابل 6% فقط الذين توقعوا استقرارا أو انخفاضا خلال الـ 12 شهرا القادمة. وتمثل هذه التوقعات استقرارا ملحوظا على الرغم من أن رصيد هذا المؤشر بلغ ناقص 80.3 نقطة،.. مقابل ناقص 81.9 نقطة في الفصل السابق، وناقص 79.6 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.
أظهرت البيانات أيضا أن 79.8% من الأسر اعتبرت الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستديمة خلال الفصل الرابع من عام 2023،.. بينما رأت 9.4% عكس ذلك. وتمثل هذه الآراء استمرارا في الاتجاه السلبي،.. حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 70.4 نقطة، مقارنة بناقص 5.71 نقطة في الفصل السابق،.. وناقص 70.3 نقطة في نفس الفصل من عام 2022.
فيما يتعلق بالدخل، أفادت 56.1% من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها،.. في حين اضطرت 42.1% إما لاستنزاف مدخراتها أو للاقتراض. وكان معدل الأسر التي نجحت في الادخار جزءا من دخلها لا يتجاوز 1.8%.
وتبين المندوبية أن آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية استقرت على مستوى سلبي بناقص 3.40 نقطة. مقابل ناقص 40.2 نقطة في الفصل السابق، وناقص 42.1 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.
فيما يخص تطور الوضع المالي للأسر خلال العام الماضي، أكدت 59.8% تدهور الوضعية مقابل 3.7% فقط الذين رأوا تحسنا. وهو ما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر عند ناقص 1.56 نقطة مقارنة بناقص 53.3 نقطة في الفصل السابق، وناقص 53 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.
أما بالنسبة لتوقعات الأسر لتحسين وضعيتها المالية خلال الـ 12 شهرا المقبلة،.. فتوقعت 18.3% تحسنا مقابل 28.9% الذين توقعوا استمرار الحالة الراهنة. وهو ما أدى إلى نقص بلغ 10.6 نقطة مقارنة بنقص 4.6 نقطة في الفصل السابق، ونقص 7.7 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.