في سابقة لافتة على مستوى القضاء المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية ببوجدور حكما جديدا يعكس التحولات الجارية في السياسة العقابية بالمغرب. فقد قضت المحكمة علنا وابتدائيا، وبحضور المتهم، بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه في قضية خيانة زوجية، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا.
غير أن اللافت في هذا الحكم كان توجه المحكمة نحو اعتماد عقوبة بديلة، حيث قررت استبدال السجن بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة لمدة 180 ساعة، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تكريس خيار العقوبات البديلة كآلية لتحقيق الردع والإصلاح في آن واحد.
ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه القضائي الجديد الذي تبنته المملكة، والرامي إلى معالجة بعض القضايا الاجتماعية بطرق أكثر إنسانية وفاعلية. فبدل الزج بالمخالفين في السجون، يمنح لهم خيار المساهمة في خدمة المجتمع، ما يتيح لهم فرصة إعادة الاندماج بشكل سليم والحفاظ على نسيجهم الأسري والاجتماعي.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن هذا القرار يشكل نموذجا يحتذى به، ويبعث برسالة قوية بأن العدالة المغربية باتت توازن بين الصرامة القانونية ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي. ويتوقع أن يشجع هذا التوجه المحاكم الأخرى على توسيع اعتماد العقوبات البديلة في ملفات مماثلة، انسجاما مع الإصلاحات التي يسعى إليها النظام القضائي المغربي.