في تطور لافت يعكس صعود الخطاب اليميني داخل السياسات التعليمية المحلية، قررت الحكومة الإقليمية لمدريد التوقف عن المشاركة في برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية (ELCM)، وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026، مستجيبة بذلك لمطلب قديم تبناه حزب “فوكس” اليميني المتطرف.
السلطات التعليمية في مدريد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، بررت قرار الانسحاب بما اعتبرته “غياب ضمانات كافية تضمن السير الحسن للبرنامج”، مشيرة إلى سلسلة من “الإشكاليات المقلقة” التي رافقت السنوات الأخيرة من تفعيل الاتفاقية، والتي وقعت بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية.
أحد أبرز محاور القلق تمثل في طريقة اختيار الأساتذة، حيث يتم تعيينهم مباشرة من قبل المغرب دون الخضوع لمعايير محلية، سوى كونهم موظفين عموميين مغاربة، وهو ما اعتبرته مدريد ثغرة كبيرة في الرقابة البيداغوجية.
الجهات الرسمية الإسبانية طرحت تساؤلات حول مدى توفر هؤلاء الأساتذة على تكوين ديداكتيكي كاف، بالإضافة إلى قدرتهم على التدريس باللغة الإسبانية، ومدى توافق مضامينهم التعليمية مع الإطار المرجعي المحدد في دليل أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المعتمد محليا.
إشكالات أخرى أثارت الجدل تمثلت في غياب بنية تحتية ملائمة في بعض المؤسسات، ما تسبب في إرباك تنظيمي داخل المدارس، خاصة عند تحديد جداول العمل التي وضعت، حسب تقارير، بناء على معايير شخصية بدلا من تخطيط تربوي واضح.
الجدير بالذكر أن حزب “فوكس” كان قد شنّ حملة قوية ضد هذا البرنامج، حيث تقدمت النائبة البرلمانية عن الحزب، إيزابيل بيريز مونيو، بمبادرة إلى البرلمان الجهوي بتاريخ 10 أبريل المنصرم، دعت فيها إلى إلغاء المشروع بدعوى أنه لا يساهم في اندماج الأطفال، بل على العكس من ذلك، يؤدي إلى ما وصفته بـ”التقسيم الثقافي”.
بهذا القرار، تدخل الحكومة الجهوية لمدريد مرحلة جديدة قد تؤثر على آلاف التلاميذ المغاربة المقيمين في إسبانيا، وسط تساؤلات حول مستقبل العلاقات التربوية بين المملكتين ومدى تأثر أطفال الجالية بهذا التراجع.