رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح اللجوء لمواطن مغربي موقوف بمركز احتجاز الأجانب في مدريد، بعدما اعتبرت أن ملفه يفتقر إلى مقومات الحماية الدولية، مؤكدة في قرارها على انسجام الحكم مع الموقف السابق لوزارة الداخلية الإسبانية التي رفضت إعادة النظر في طلبه.
المعني بالأمر برر مسعاه بالقول إنه تعرض لاعتداءات في المغرب وأخرى في مدينة بيلباو بسبب عدم ممارسته لشعائر الإسلام، مدعيا أنه “لا يعرف شيئا عن الدين الإسلامي ولا يصوم”، مضيفا أن بعض الذين اعتدوا عليه في المغرب يقيمون حاليا بإسبانيا، وأن أحدهم قضى عقوبة سجنية هناك. ومع ذلك، أقر الرجل بأنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات المغربية، لكنه تحدث عن خوف شخصي من المسلمين في وطنه.
الملف القضائي كشف أن المواطن المغربي سبق أن طرد من إسبانيا سنة 2017 مع منعه من دخولها لخمس سنوات، كما توبع في قضايا مرتبطة بمخالفات لقانون الأجانب وجرائم بسيطة. كما أشار القرار إلى تقرير صادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يونيو 2024، خلص إلى أن الطلب لا يتضمن عناصر كافية تبرر منحه صفة لاجئ.
واستند الحكم إلى الدستور المغربي الذي يضمن حرية المعتقد، مشددا على أن ما يجرمه القانون المغربي هو التبشير ومحاولة تغيير عقيدة المسلمين أو انتقاد الدين الإسلامي، بينما لا يعتبر اعتناق ديانة أخرى جريمة في حد ذاته. المحكمة أوضحت أن الخوف الذاتي، مهما كان مبررا، لا يمكن أن يشكل أساسا لطلب اللجوء ما لم تدعمه معطيات موضوعية تبرز وجود اضطهاد حقيقي.
ومن بين النقاط التي رجحت كفة الرفض، تأخر المواطن المغربي في اللجوء إلى المسطرة القانونية الخاصة باللجوء، إذ لم يتقدم بأي طلب منذ دخوله إسبانيا سنة 2018، واختار سلوك هذا المسار فقط بعد صدور قرار طرده وتنفيذه سنة 2024، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا على عدم جدية مسعاه.