أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مزاد علني يشمل 1337 مركبة محجوزة أو مهجورة، مركونة منذ أشهر وسنوات داخل المحجز الجماعي بمنطقة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر. وتقدر القيمة الافتتاحية لهذا المزاد الضخم بحوالي 7 ملايين درهم، ما يجعله من أكبر العمليات الجماعية في السنوات الأخيرة من حيث عدد المركبات والقيمة.
المركبات المعنية تتوزع بين 682 سيارة، و602 دراجة نارية، و53 دراجة ثلاثية العجلات. وقد حدد يوم 5 غشت المقبل موعدا رسميا لجلسة البيع، التي من المرتقب أن تستقطب اهتمام شركات تفكيك المركبات، ومهنيي قطع الغيار، إلى جانب مقاولات إعادة التدوير.
الهدف الأساسي من هذه العملية، وفق ما أعلنته الجماعة، هو تفريغ المحجز الجماعي الذي أصبح يختنق بعدد المركبات المتراكمة، وعلى رأسها محجز أولاد عزوز الذي بلغ مستويات حرجة من الاكتظاظ. كما تراهن الجماعة على تحصيل موارد مالية إضافية تدعم ميزانيتها، وتسهم في تحسين تدبير الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة ميدانية قام بها والي جهة الدار البيضاء سطات، رفقة عامل إقليم النواصر ورئيسة مقاطعة الحي الحسني، حيث وقفوا على حالة المحجز المكتظ بمئات المركبات التي تجاوزت فترة الحجز القانونية والمحددة بسنة، مما يفتح الباب قانونيًا لتصفيتها وبيعها في المزاد.
غير أن هذه التحركات لم تمر دون إثارة الجدل، إذ خرج عدد من النشطاء الحقوقيين للتعبير عن تخوفاتهم، على رأسهم الفاعل الحقوقي عبد العزيز الشايق، الذي دعا إلى ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير العملية.
الشايق وصف محجز أولاد عزوز بـ”النقطة السوداء اللوجستيكية”، واعتبر أن فوضى تدبيره تسيء لصورة المدينة وتعرقل مصالح المواطنين، داعيا إلى إصلاح شامل يشمل آليات الحجز، والمراقبة، والتنسيق بين السلطات المعنية.
وفي ظل طموحات الجماعة لإنعاش مداخيلها، تبقى الأسئلة المطروحة من قبل المجتمع المدني قائمة: من سيتابع مصير الأموال المحصلة؟ وهل سيتم توجيهها لخدمة الساكنة وتحسين البنية التحتية، أم أنها ستضيع في دهاليز بيروقراطية لا تخضع للمحاسبة؟