في خضم التحولات الجيوسياسية والأمنية المتسارعة، تبرز الشراكة الدفاعية بين المملكة المغربية و الجمهورية التركية كنموذج متقدم للتعاون العسكري الذي تخطى مرحلة تبادل المعدات إلى آفاق أوسع تشمل نقل التكنولوجيا، والتدريب، وحتى الإنتاج المشترك. هذه الرؤية أكدها هالوك غورغون، المسؤول التركي الرفيع في قطاع الدفاع، في معرض حديثه عن عمق هذه العلاقة الاستراتيجية.
يشدد غورغون على أن العلاقة بين البلدين ليست وليدة اليوم، بل يربطها تاريخ طويل يسهل تطوير المشاريع المشتركة. وقد تجاوزت الصناعة الدفاعية التركية اليوم عتبة 20 مليار دولار أمريكي كحجم مبيعات، مع تخصيص 3.5 مليار دولار لمجالات البحث والتطوير (R&D)، وإدارة 1,380 مشروعا نشطا. هذا التطور النوعي مكن تركيا، التي ارتفعت نسبة إنتاجها المحلي في قطاع الدفاع من 20% في عام 2004 إلى 83% حاليا، من تقديم نموذج شراكة يمكن الشركاء، وأبرزهم المغرب، من المشاركة بفعالية في صناعة وتطوير أنظمتهم الدفاعية.
ويوضح المسؤول التركي أن الهدف الأساسي من وراء هذه الشراكة ليس مجرد تعزيز القدرات العسكرية للبلدين فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة في الاستقرار الإقليمي.
ما وراء طائرات “البيرقدار”
على الرغم من أن طائرات الدرون Bayraktar TB2 أصبحت رمزا مرئيا لهذا التعاون العسكري، إلا أن الشراكة تتشعب لتشمل مجالات أكثر عمقا وأهمية استراتيجية. يؤكد غورغون أن التعاون الثنائي يشمل قطاعات حيوية أخرى مثل المدرعات، المنصات البحرية، الذخائر، والأنظمة الإلكترونية. وقد بلغت صادرات القطاع الدفاعي التركي 7.15 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا سنويا متوسطه 29%.
إن العقود الموقعة مع المغرب، وفقا للمسؤول التركي، لا تقتصر على شراء المنتج النهائي، بل تتضمن بشكل أساسي التدريب ونقل المعرفة (Savoir-faire)، بما يضمن تدريب فرق مغربية قادرة على استخدام وصيانة المعدات بشكل مستقل وتحقيق الاستقلالية التشغيلية.
تتركز الرؤية التركية للشراكة مع المغرب على الدمج الفعلي للصناعة المحلية. ففي الوقت الذي يضم فيه القطاع الدفاعي التركي أكثر من 3,500 شركة ويوظف أكثر من 100,000 شخص (بمتوسط عمر 34 سنة)، فإن المشاريع المشتركة مع الرباط تهدف إلى تنمية الصناعة المحلية، مما يجعل الشراكة تخدم التنمية الاقتصادية والصناعية للمغرب بالقدر الذي تخدم به تقوية جيشه.
ومع التغيرات المتسارعة في التهديدات الأمنية، تفتح هذه الشراكة أبوابا جديدة. فتركيا، التي تحتل المرتبة الحادية عشر عالميا في تصدير الدفاع، تسعى لتعميق التعاون مع المغرب في مجالات الأمن السيبراني، الدفاع الجوي، الأقمار الصناعية، والطائرات البحرية بدون طيار. هذه المجالات الجديدة تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمغرب و الخبرة التركية المتراكمة، مما يخلق بيئة مواتية لتعميق الشراكة وتحقيق الأمن المشترك.