انفجرت صباح اليوم أزمة جديدة في وجه السلطات المحلية بمدينة الناظور، بعدما شب حريق مهول داخل المسبح البلدي، الذي دشنه الملك قبل حوالي عقدين، وكان على وشك أن يفتتح أخيرا هذا الصيف بعد سنوات من التوقف والتعثر. النيران التي اجتاحت المكان لم تأت فقط على جزء من البنية التحتية، بل أعادت إلى الواجهة أسئلة عميقة حول طريقة تدبير المشاريع العمومية بالإقليم.
الحريق اندلع في وقت كان فيه مجموعة من العمال بصدد إجراء عمليات عزل وتزفيت فوق سطح المسبح، باستخدام مادة “الزفت” الساخن، وهي مادة شديدة القابلية للاشتعال. شرارة بسيطة تحولت في لحظات إلى ألسنة لهب التهمت مساحة واسعة من البناية، وتطلبت تدخلا عاجلا من مصالح الوقاية المدنية، وسط حالة استنفار في محيط الورش وقلق وسط الساكنة.
رغم أن الحادث لم يخلف خسائر بشرية، إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة، حيث لحقت البنية السطحية للمسبح ومعداته أضرار جسيمة، ما ينذر بعودة المشروع إلى نقطة الصفر. المصالح الأمنية حضرت بسرعة إلى المكان وفتحت تحقيقا معمقا في ملابسات الحادث، لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية. من جانبه صرح رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ أن مشروع المسبح البلدي مشمول بالتأمين.
وفي خلفية هذا الحدث، يعد المسبح البلدي من أطول المشاريع العمومية المتعثرة بإقليم الناظور، إذ تعود بداية أشغاله إلى ما يزيد عن 17 سنة، دون أن يستكمل، رغم خضوعه لمحاولات متكررة لإعادة التهيئة. ورغم تدخل عامل الإقليم في الآونة الأخيرة لإعادة برمجة التمويل ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن المشروع ظل يراوح مكانه إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان.
اجتماع طارئ مرتقب لمناقشة تداعيات الحادث ومستقبل المشروع
مصدر مسؤول كشف لجريدة “آنفا نيوز” أن اجتماعا طارئا سينعقد غدا بدعوة من عامل الإقليم، ويضم مختلف المتدخلين، من بينهم ممثلو شركة العمران، من أجل مناقشة أسباب الحريق وتداعياته، ومستقبل هذا المشروع الذي كان من المرتقب افتتاحه خلال يوليوز المقبل.
في الوقت الذي تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤول عن غياب شروط السلامة المهنية داخل الورش، يبقى السؤال الأهم مطروحا: كم من مشروع آخر في المغرب يختبئ خلفه نفس الخلل البنيوي؟ وهل سيبقى المواطن وحده يدفع ثمن غياب المحاسبة والشفافية في تدبير المال العام؟