في قلب عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية، تعيش عشرات الأسر التي كانت قد استفادت منذ سنة 2013 من برنامج “مدن بدون صفيح”، أوهام الأمل المعلق، بعد أن تحول حلم السكن اللائق إلى معاناة يومية، بسبب عراقيل إدارية حالت دون تمكينهم من حقهم في بناء منازلهم فوق البقع الأرضية الممنوحة لهم.
البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تطالب فيه بفتح تحقيق فوري واتخاذ إجراءات استعجالية من أجل رفع الضرر عن هذه الأسر، التي تصارع من أجل انتزاع أبسط حقوقها: رخصة بناء.
التامني أوضحت أن البقع الأرضية، التي تبلغ مساحة كل منها 80 مترا مربعا، وزعت على الأسر الفقيرة والهشة قبل أكثر من عشر سنوات، في إطار سياسة القضاء على السكن العشوائي. غير أن الواقع، تقول البرلمانية، لم يواكب هذه النوايا، حيث ووجهت الأسر بتعقيدات إدارية متراكمة على مستوى مصالح التعمير والوكالة الحضرية، أدت إلى شلل كامل في عملية البناء، وأدخلتها في نفق من الهشاشة والتهميش.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الوضعية تشكل “فضيحة سكنية”، خصوصا أن بعض المستفيدين نساء في وضعية هشّة قانونيا واجتماعيا، ممن لا يمتلكن القدرة على مجابهة العراقيل الإدارية أو دفع التكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير غير المبرر.
المطالبة اليوم، تقول التامني، تتجاوز مجرد الحصول على تراخيص البناء، بل تهم إعادة الاعتبار لهذه الأسر عبر خطوات عملية تشمل تبسيط المساطر، وتحديد المسؤوليات، وتسريع تسليم الرخص، بما يضمن الكرامة والسكن اللائق، ويعيد الثقة في البرامج الاجتماعية الكبرى التي تراهن عليها الدولة لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
يسعدني تلقي رسائلكم على: ayoub.anfanews@gmail.com