تخلت شركة “إكس لينكس” البريطانية مؤقتا عن متابعة إجراءات الحصول على رخصة “DCO” البريطانية، والتي تعد ترخيصا حاسما لبدء مشروعها الضخم لربط الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، عبر كابل بحري يمتد على آلاف الكيلومترات.
وحسب مراسلة وجهتها الشركة إلى وزارة التخطيط البريطانية، فإن هذا التوقيف ليس انسحابا، بل “تجميد تكتيكي” في انتظار رد رسمي من وزارة الأمن الطاقي والحياد الكربوني بخصوص عقد طويل الأمد تطالب به الشركة، يعرف باسم عقد الفارق (CfD).
العقد المقترح من طرف “إكس لينكس” يسعى لضمان بيع الكهرباء المغربية إلى بريطانيا بسعر ثابت لا يتجاوز 70 جنيها إسترلينيا للميغاواط/الساعة، أي بأقل من أسعار الطاقة النووية والكتلة الحيوية والمد البحري، وهو ما تعتبره الشركة عرضا تنافسيا لتأمين حاجيات بريطانيا المستقبلية من الطاقة النظيفة.
شركة “Xlinks” تجمّد المسطرة البريطانية وتنتظر الضوء الأخضر المالي
رغم أن المشروع حظي بموافقة السلطات المغربية، إلا أن الجانب البريطاني لا يزال عالقا في مرحلة “ما قبل الفحص”، وهي فترة تحدد خلالها الجهات المعنية ويتم فيها فتح الباب للمشاركة في المشاورات، وقد تستغرق ثلاثة أشهر، تليها مرحلة مراجعة معمقة قد تمتد حتى تسعة أشهر.
أمام هذا الإيقاع البطيء، بات من شبه المؤكد أن الترخيص النهائي لن ينتزع قبل 2026، في حين أن الشركة تراهن على بدء الأشغال بحلول 2030، مع دخول المشروع حيز التشغيل عام 2031 في أفضل السيناريوهات. هذا التأخير المقلق زاد من تردد بعض المستثمرين الذين ضخوا أموالا ضخمة في المشروع.
ويأتي قرار التجميد كاستراتيجية لربح الوقت، حسب “إكس لينكس”، التي تؤكد أن المضي قدما في المسار القانوني دون وضوح مالي سيكون مضيعة للجهد والموارد، وأن “كل شيء سيكون أكثر فاعلية بمجرد التوصل إلى رد رسمي من الحكومة البريطانية”.
في خلفية هذا المشروع، تلوح منافسة قوية من شركة “فورتيسكيو” الأسترالية، التي تخطط لتزويد أوروبا بـ500 تيراواط من الكهرباء المنتجة في المغرب من الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والبطاريات، ما يجعل الرباط اليوم نقطة جذب عالمية لمشاريع الطاقة المتجددة العابرة للقارات.
غير أن الواقع البيروقراطي الأوروبي، كما يتضح في حالة “إكس لينكس”، يكشف حجم التحديات غير التقنية التي قد تؤخر ثمار هذه المشاريع الطموحة، رغم توفر المغرب على كل المقومات الطبيعية والمؤسساتية لجعل الحلم الأخضر واقعا.