في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، كشف رئيس الحكومة المغربية عن أبرز مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينتظر أن يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وفقا لما جاء في مذكرة توجيهية وجهت إلى مختلف القطاعات الوزارية يوم 8 غشت الجاري.
المذكرة التي حصلت عليها “أنفا نيوز” أكدت أن المشروع يتمحور حول أربع أولويات كبرى: تسريع وثيرة تحول الاقتصاد المغربي نحو الإقلاع، ترسيخ التوازن بين التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية، دعم الدولة الاجتماعية، وتكثيف الإصلاحات البنيوية، مع ضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز تموقع المغرب داخل سلاسل الإنتاج العالمية عبر تطوير قطاعات استراتيجية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة النمو. كما يشدد على أهمية تحقيق نمو اقتصادي يلامس 4.5% سنة 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط معدل المديونية عند 65.8%.
في السياق ذاته، يشكل البعد المجالي والعدالة الاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية لهذا المشروع، من خلال وضع برامج تنموية جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والمجالات الترابية، وتعزز مبدأ التكامل والتضامن بين المناطق، كما دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش.
ويعتزم المغرب من خلال هذا المشروع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر تعميم الدعم المباشر، وتسهيل الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب اعتماد نموذج تدبيري متطور ومستدام لتأمين الموارد المائية ومواكبة التحديات البيئية والمجالية.
وفي السياق الإصلاحي، يواصل المشروع دعم تحديث الإدارة العمومية عبر تسريع الرقمنة، وتبسيط المساطر، وتحقيق تقارب حقيقي بين المواطن والإدارة، بما يعزز جاذبية الأقاليم وتنافسية الاقتصاد المحلي.
وترى الحكومة أن هذه الاختيارات الجديدة لا تمثل فقط استجابة للواقع، بل تشكل رؤية استراتيجية تؤهل المغرب لتعزيز مكانته بين دول الجنوب الصاعدة، وتكرس تحوله نحو دولة اجتماعية فاعلة ومتوازنة.