يستعد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون جديد يرمي إلى ضبط التعامل مع الكلاب والحيوانات الضالة، في خطوة تشريعية طال انتظارها وسط تصاعد الحوادث والمطالب الشعبية بإيجاد حلول جذرية لظاهرة باتت تؤرق الشارع المغربي.
المدن الكبرى من الدار البيضاء إلى طنجة، مرورا بالرباط ومراكش، تعاني بشكل متزايد من تفشي الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والمناطق الهامشية، ما خلف سلسلة من المخاطر الصحية والاعتداءات التي طالت أطفالا وراشدين، إضافة إلى حالة من التوتر الاجتماعي بين دعاة القضاء على هذه الحيوانات والمدافعين عن حقوقها.
وتشير أرقام وزارة الصحة إلى تسجيل حالات إصابة بداء الكلب سنويا،.. في وقت أصبحت فيه مشاهد الكلاب الجائعة والمريضة تجوب الشوارع مألوفة لدى السكان، مع ما تسببه من تلوث بيئي وإتلاف للنفايات.
في هذا السياق، يسعى مشروع القانون إلى اعتماد مقاربة متوازنة بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان. ويتضمن إنشاء مراكز متخصصة لتعقيم وتطعيم الكلاب،.. وبناء ملاجئ لإيوائها، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتغليظ العقوبات ضد كل من يسيء إلى هذه الكائنات.
ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد انتقادات حادة من جمعيات حقوقية دولية،.. خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030،.. حيث دعت منظمات مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى وقف القتل الجماعي واعتماد استراتيجيات إنسانية مستدامة.