تسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 58%، وذلك في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال أشهر الصيف، وفقا لتصريحات مصادر حكومية مصرية لمجلة “الشرق”. هذه الزيادة ستكون بعد الانتهاء من زيادة الإنتاج في حقل تمار للغاز الواقع قبالة سواحل إسرائيل، من قبل شركة “شيفرون” الأميركية، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت مصر قد استمرت في استيراد الغاز من إسرائيل منذ عام 2020،.. بعد اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إينرجي” و”ديليك دريلينغ”،.. والتي استحوذت عليها لاحقا “شيفرون”. ورغم اكتشافات الغاز الضخمة في مصر، مثل حقل ظهر، التي مكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الماضي، إلا أن التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز المحلي دفع الحكومة إلى ضخ الغاز المستورد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبحسب المسؤولين،.. يتوقع أن يصل حجم واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 1.5 مليار قدم مكعب يوميا،.. بدلا من المستوى الحالي الذي يصل إلى 950 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 58%.
وكانت مصر قد اعتمدت في السنوات الماضية على استيراد الغاز من إسرائيل بهدف تزويد مصنعي إدكو ودمياط بالإسالة لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، ولكن بعد تراجع إنتاج الغاز المحلي، قررت الحكومة المصرية استخدام الغاز المستورد لتغطية احتياجاتها المحلية.
مصر تعود لاستيراد الغاز الإسرائيلي بعد تراجع إنتاجها المحلي
وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد توقفت عن استيراد الغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشافات الغاز الجديدة،.. لكن التراجع الأخير في الإنتاج جعلها تعود مجددا لاستيراده. كما قدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية في محاولة لزيادة إنتاج الغاز،.. بما في ذلك السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته لسداد المستحقات المالية.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي حوالي 6 مليارات قدم مكعب،.. بينما لا يتجاوز إنتاجها اليومي 4.2 مليار قدم مكعب،.. مما يضع البلاد في حاجة ماسة إلى استيراد المزيد من الغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد.