الأكثر مشاهدة

معاناة مرضى السرطان: دواء بـ50 ألف درهم غير معوض.. و”لوبيات الأدوية” ترفض خفض الأسعار

رغم ما يرفع من شعارات حول تعميم التغطية الصحية، لا يزال آلاف المغاربة المصابين بالسرطان يواجهون صعوبات حقيقية في الحصول على تعويضات تغطي كلفة الأدوية الحديثة، بسبب استمرار اعتماد لوائح قديمة لا تواكب التطورات التي يعرفها المجال الطبي.

في قلب هذه الأزمة، تبرز قصة سيدة من مدينة الجديدة، منخرطة في نظام التأمين الإجباري، توصلت بمراسلة رسمية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، تؤكد أن دواء “Keytruda” المناعي، الذي يتجاوز سعر جرعته الواحدة 50 ألف درهم، غير قابل للتعويض وفقا لـ “الأخبار”.

هذا الدواء الحديث، الذي يستخدم عالميا لعلاج عدد من السرطانات المتقدمة، يمثل طفرة في العلاج المناعي، وساهم في إنقاذ حياة الآلاف في دول عديدة. لكن في المغرب، لا يزال خارج لوائح التعويض، وهو ما يعكس اختلالا خطيرا في نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا أمام أمراض فتاكة وباهظة الكلفة.

- Ad -

هذا الوضع يتزامن مع تصاعد مقاومة لوبيات الأدوية لمشروع مرسوم حكومي جديد يسعى إلى خفض أسعار الأدوية،.. لاسيما تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السرطان. جهات في القطاع تبرر اعتراضها بـ”تأثير ذلك على استثمارات الشركات العالمية”،.. بينما يرى فاعلون صحيون أن الهدف الحقيقي هو الحفاظ على هوامش ربح فاحشة، تؤدي ثمنها الأسر المغربية.

يشير مهنيون إلى أن كلفة علاج شهري لمريض بسرطان الثدي أو الرئة قد تتراوح بين 20 و60 ألف درهم،.. بينما لا تتجاوز تعويضات التأمين – إذا توفرت – بضع آلاف من الدراهم. في حالات كثيرة، ترفض طلبات التعويض بسبب “عدم إدراج الدواء في اللائحة الوطنية”،.. رغم اعتماده في الخارج منذ سنوات.

يطالب فاعلون مدنيون وصحيون وزارة الصحة بالإسراع في تحيين لوائح الأدوية القابلة للتعويض،.. مع توسيع قاعدة التغطية لتشمل الأدوية المنقذة للحياة. كما دعوا إلى إصلاح عميق لمؤسسات مثل CNOPS وCNSS، وتبسيط مساطر الموافقة على الأدوية الجديدة،.. بما يعيد الاعتبار لحق المواطن في العلاج بوصفه حقا دستوريا وليس امتيازا مؤقتا.

مقالات ذات صلة