شرعت لجان المجالس الجهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش آسفي، في تنفيذ عمليات مراقبة وتدقيق معمقة لمختلف ملفات الموظفين الوهميين أو ما يعرف بـ”الموظفين الأشباح” داخل عدد من المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية. وتأتي هذه الخطوات في إطار السعي لمكافحة الهدر المالي وتأمين حسن تدبير الموارد البشرية في المؤسسات المنتخبة.
مصادر موثوقة أكدت أن قضاة الحسابات باتوا يباشرون مهامهم بحزم، مرفوقين بلجان متخصصة، وبمراسلات رسمية من رؤساء مجالس جهوية للحسابات، حيث يطلب من المجالس المنتخبة تسهيل مهمة اللجان بتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة للتحقيق.
التحقيقات تتناول بتركيز خاص ملفات التوظيف التي تمت خلال الولايتين الحالية والسابقة، لا سيما التعيينات التي يشتبه في ارتباطها بالمحاباة والزبونية الحزبية، التي تستخدم لكسب الولاءات السياسية في العديد من المجالس الجماعية. التقارير الصادرة عن السلطات الإقليمية تشير إلى تزايد هذه الممارسات التي تضر بنزاهة وشفافية التدبير العمومي.
وفي سياق مرتبط، تشهد بعض المجالس هجرة ملحوظة لأطرها المهنية، حيث يلجأ عدد كبير من الموظفين، من مهندسين وأطباء ومتصرفين وتقنيين، إلى التقاعد النسبي بسبب ظروف عمل متدهورة، تدخلات سياسية، بالإضافة إلى عوامل صحية، مما يفاقم من أزمة الموارد البشرية ويزيد الضغط على الجهات المنتخبة لإيجاد حلول سريعة.
كما توسعت مهام الافتحاص لتشمل دراسة ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، إجراءات الترقية، سجلات الحضور، وملفات النزاعات، فضلا عن محاضر المجالس التأديبية، في مسعى لتقويم الوضع الإداري داخل المصالح الجماعية.
ولم تغفل لجان التفتيش ما وثقته تقاريرها من جهود بعض المجالس لمحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، حيث تم توثيق طرد موظفين غادروا التراب الوطني، وتعيين آخرين مؤهلين لسد الخصاص في المرافق الحيوية، رغم أن بعض الرؤساء يصرون على توظيف “عمال عرضيين” لفترات طويلة لأهداف انتخابية بحتة، متجاهلين المقتضيات القانونية وتوجيهات وزارة الداخلية، ما يؤثر سلبا على سير العمل وجودته.