أفادت إذاعة “RFI” الفرنسية أن الجزائر تواجه تحديات حدودية وسياسية جديدة في ظل فقدان نفوذها في منطقة الساحل، وتزايد التوترات والانقلابات العسكرية في الدول المجاورة تثير مخاوف من اختراقات على الحدود. وتتعامل الجزائر مع تداعيات انسحاب مالي من اتفاق السلام الموقع في 2015، حيث يتسائل الكثيرون عن عواقب هذا القرار.
وحسب المصدر، فإنه في ظل استمرار الأعمال العدائية على حدودها، تسعى الجزائر بكل الوسائل لتجنب اندلاع حرب أهلية في شمال مالي. خاصةً أنها تخشى تدفق اللاجئين واحتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أراضيها.
وتطرقت الإذاعة إلى وجود مرتزقة فاغنر في مالي من أجل مساعدة الجيش، وكذا تواجد السوريين الموالين لتركيا على حدودها رفع من مستوى قلقها.
وبسبب هذه التحولات، قامت الحكومة الجزائرية بإعادة نشر جيشها بشكل سري على حدودها مع مالي والمغرب. ويرى الدبلوماسيون الجزائريون أن هذه التغييرات تشير إلى إعادة تشكيل للتحالفات في المنطقة.
إقرأ أيضا: الحكومة المالية تدين تصاعد التدخلات الجزائرية وتطلب وقف الأعمال العدائية
ويرى الوزير الجزائري السابق عبد العزيز الرحبي أن دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو) التي شهدت انقلابات عسكرية تسعى لإرساء نظام جديد في المنطقة يتجاوز قدراتها وخطابها السياسي الحالي.
وفي هذا السياق، يرى الوزير السابق توزيع الأدوار بين القوى الكبرى والدول المعنية في المنطقة،.. حيث تحاول واشنطن وضع الاستراتيجيات مع إسرائيل، بينما تمول الإمارات هذه الاستراتيجيات، وينفذ المغرب الأجندة.
فشل السياسات الجزائرية في منطقة الساحل
رغم تأكيد الجزائر على نية الابتعاد عن أي تدخل في شؤون دول المنطقة،.. يرى العديد من الخبراء أن سياسات النظام الجزائري تسهم في تصاعد التوترات وتقوض موقفها في المنطقة.
ويشيرو خبراء إلى أن النظام الجزائري قد اتخذ سياسات خاطئة،.. منها محاولات التدخل في شؤون دول المنطقة وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية. يعتبر هذا التحرك سببا رئيسيا في ضعف الموقف الجزائري وزيادة التوترات الحدودية.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى دور الجزائر في دعم وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية والانفصالية،.. مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة. هذه السياسات، برأيهم، تفتح المجال لتسلل الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الجزائرية وتعرضها للتهديد.