أعادت وزارة الداخلية الجدل حول مادة الشيشة إلى الواجهة، مؤكدة أن أي توجه نحو تقنين استهلاكها داخل الأماكن العمومية، لا يمكن أن يتم إلا في إطار تنسيق موسع بين مختلف القطاعات المعنية، وبمقاربة تشاركية تراعي الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية.
الوزير عبد الوافي لفتيت، وفي رده على سؤال برلماني بمجلس النواب، أوضح أن الهدف من هذا النقاش هو البحث عن حلول توازن بين استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالشيشة، وبين الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التدخلات الميدانية التي تنفذها السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة، تأتي انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل، وتستهدف حماية النظام العام بمختلف مكوناته، من أمن وصحة وطمأنينة عامة.
كما لفت لفتيت إلى أن هذه التدخلات لا تقتصر على محاربة تقديم الشيشة في الأماكن غير المرخصة، بل تشمل أيضا التصدي للتجاوزات الخطيرة المرتبطة بها، كالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتحريض على الفساد والدعارة، وغيرها من السلوكيات التي تهدد الشباب والنسيج الاجتماعي.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت يتزايد فيه النقاش العمومي حول مستقبل المقاهي المخصصة للشيشة، بين من يرى فيها نشاطا تجاريا يجب تنظيمه وتقنينه بشكل صارم، ومن يعتبرها مصدرا رئيسيا لمظاهر الانحراف والمخاطر الصحية.