تجدد الجدل الحقوقي بالمغرب بعد إعلان لجنة دعم الناشطة الحقوقية إبتسام لشكر عن إطلاق عريضة جماعية مفتوحة للتوقيع، مطالبة بإطلاق سراحها الفوري. الناشطة، التي تعد من مؤسسات حركة “مالي” الداعية للحريات الفردية، كانت قد أدينت في 3 شتنبر 2025 بثلاثين شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، على خلفية تدوينة وصورة اعتبرتا “مسيئتين للمقدسات”.
اللجنة شددت في بيان لها على أن استمرار اعتقال لشكر يشكل خطرا مضاعفا على وضعها الصحي، كاشفة عن ظروف اعتقال وصفتها بـ”القاسية”، من بينها حرمانها من تلقي علاج طبي عاجل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل حد البتر، إضافة إلى عزلتها عن باقي السجينات، وحصر تواصلها الخارجي في دقائق معدودة عبر رقم هاتفي وحيد، فضلا عن غياب سرير ومستلزمات ضرورية لحالتها الصحية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات أشبه بعقوبات انضباطية مشددة، رغم أن لشكر “لم ترتكب أي مخالفة للقانون الداخلي للسجون”، مضيفة أن الناشطة أخبرت مقربيها، في أحد اتصالاتها القليلة، بأنها تعيش معاناة نفسية تصل إلى حد التعذيب المعنوي.
وتعود خلفية القضية إلى نشر لشكر صورة لها خارج المغرب وهي ترتدي قميصا اعتبره البعض “مستفزا” دينيا، وهو ما جر عليها موجة واسعة من التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحرك المتابعات القضائية التي انتهت بالحكم السالف ذكره.
في المقابل، اعتبرت لجنة الدعم أن ما جرى “لا يمكن أن يندرج في خانة الجريمة”، مشيرة إلى أن التشريع المغربي وكذا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة يكفلان حرية التعبير والرأي. كما شددت على أن الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي استندت إليه المتابعة، “غير دستوري” في نظرها، مبرزة أن محاكمة لشكر تمثل تهديدا خطيرا لحرية الرأي والفكر والإبداع.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الحملة الجارية لا تعني تبني مضمون الرسالة الرمزية التي حملها القميص، وإنما تهدف إلى الدفاع عن حرية التعبير باعتبارها ركيزة أساسية في أي دولة قانون، محذرة من أن استمرار اعتقالها يبعث بإشارات مقلقة حول واقع الحريات بالمغرب.