أفادت مصادر عليمة أن مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف المغربي رفعت مستوى التنسيق بينهما، بعد رصد شبكة منظمة لتهريب العملة، استغلت على مدى السنوات الثلاث الماضية شركات استيراد صورية كواجهة لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج، بالتواطؤ مع متعاملين مغاربة مستقرين في فرنسا وبلجيكا.
وبحسب المصادر نفسها، توقفت الأبحاث المشتركة عند محاولة الشبكة اللجوء إلى أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية، باستخدام شركات مهيكلة وذات وضعية قانونية سليمة، لتهريب مبالغ قدرت بـ 90 مليون درهم (9 مليارات سنتيم) في شكل عمليات استيراد لا تعكس قيمتها الحقيقية.
وكشفت التحقيقات عن تواطؤ عناصر منظمة في فرنسا وبلجيكا مع أفراد الشبكة، حيث قاموا بتسهيل الحصول على فواتير وأذونات تسليم وتصاريح استيراد، لتجاوز مساطر مكتب الصرف المتعلقة بالتحويلات البنكية للعملة الأجنبية.
واعتمدت مصالح المراقبة على معطيات دقيقة مستخلصة من تبادل معلومات استراتيجي مع أجهزة الرقابة في أوروبا، مع التركيز على العمليات التجارية الصغيرة التي تهدف لتجنب لفت انتباه السلطات. وقد حددت القوائم المشتبه فيهم، استنادا إلى التحويلات البنكية وعمليات الشراء، واستخدمت هذه البيانات لمتابعة مسار الأموال المهدرة وغير القانونية.
وأوضحت المصادر أن الشبكة استغلت شركات صورية تنشط في استيراد وتصدير قطع الغيار، أجزاء السيارات، المعدات الطبية، وغيرها من السلع، مستفيدة من جنسيات مزدوجة لبعض المتورطين لإنشاء شركات أخرى بالخارج تسهل تحويل الأموال.
وفي محاولة للتهرب من المراقبة، حددت الشبكة وجهات سفرها إلى الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء، بعد ورود استفسارات رسمية من مكتب الصرف حول طبيعة التحويلات المالية، في إطار تحقيق شامل قبل تبادل المعلومات مع الشركاء الأوروبيين.
وتستفيد مصالح المراقبة المغربية من اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية لتبادل المعطيات المالية، مما مكنها من كشف عمليات شراء ضخمة تجاوزت مبالغ الصرف التجاري المسموح بها قانونيا، وتحديد التفاوت بين القيمة المصرح بها والقيمة الحقيقية للتحويلات، في خطوة اعتبرها خبراء الرقابة المالية ضربة قوية للتهريب المالي المنظم.