وسط تزايد الحوادث التي يتعرض لها مهنيو سيارات الأجرة، يطفو إلى السطح سؤال بات يشغل بال كثير من السائقين: هل سيتم فرض التأمين الإجباري لحمايتهم، كما هو معمول به للركاب؟ فالواقع الحالي يثير استغرابا وقلقا كبيرين في صفوف المهنيين، حيث يؤمن الركاب في حالة الحوادث، فيما يترك السائق، وهو العنصر الأضعف والأكثر عرضة للخطر، دون أي تغطية.
عدد من السائقين عبروا، في تصريحات متفرقة، عن استيائهم من هذا الواقع المجحف، مطالبين السلطات المختصة بإعادة النظر في المنظومة التأمينية لسيارات الأجرة. فهم يرون بأنه آن الأوان لأن تتدخل الدولة لفرض تأمين يشمل السائقين أيضا، حفاظا على كرامتهم وأرواحهم.
حوادث بالجملة وسائقون بلا حماية: صرخة مهنيي سيارات الأجرة في المغرب
النقابة الديمقراطية للنقل دخلت بدورها على الخط، حيث طالبت فروعها عبر ربوع المملكة بإطلاق حملة مراسلات رسمية موجهة إلى مختلف الجهات المتدخلة في القطاع، تدعو فيها إلى إدراج السائق ضمن التغطية التأمينية الإلزامية. كما شددت على ضرورة برمجة لقاءات عاجلة مع السلطات المحلية والجهوية، لوضع هذا الملف فوق الطاولة، خصوصا أن الحوادث أضحت جزءا من الواقع اليومي لهؤلاء المهنيين.
وفي هذا الصدد، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل،.. إن استمرار استثناء السائقين من التغطية التأمينية، سواء في الحوادث أو حتى في المسؤولية المدنية، يعد إجحافا صريحا يجب تصحيحه. وأكد أن كثيرا من السائقين يخرجون من حوادث العمل بإصابات خطيرة دون أي تعويض، بل ويجبرون في بعض الحالات على دفع تكاليف العلاج من جيوبهم.
من جهته، أوضح حسن أبو المحاسن، الكاتب الجهوي للنقابة بجهة سوس-ماسة،.. أن السائقين يواجهون مشكلا مزدوجا: فحتى المسؤولية المدنية التي تترتب على الحوادث لا تشملهم،.. وهو ما يحدث فراغا قانونيا يجب ملؤه بتدخل صارم من السلطات الجهوية والولاة والعمال،.. بفرض التأمين على مستغلي العقود.
ويشتكي عدد من السائقين كذلك من امتناع “الباطرونات” عن تأمينهم،.. رغم أنهم المعنيون الأوائل بالخطورة اليومية للمهام التي يزاولونها. فقط نسبة ضئيلة من أصحاب المأذونيات الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، يلتزمون بتأمين شامل،.. وهو ما جعل عددا من المهنيين يطالبون وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لحل هذا الإشكال المزمن.
فهل يتحول هذا المطلب المهني إلى ورش إصلاحي شامل ينصف آلاف السائقين عبر تراب المملكة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.