في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، تعمل وزارة الداخلية على دعم عدد من الجماعات الترابية لإنشاء وتجهيز محاجز جماعية وإقليمية مخصصة لهذه الحيوانات. ووفقا لمصادر رسمية، فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 70 مليون درهم لهذه المبادرة، التي تمتد على مدى خمس سنوات.
وجاءت هذه المعلومات في إطار رد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي قدمته نائبة من فريق التقدم والاشتراكية حول انتشار الكلاب الضالة. وأكد الوزير في رده على أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية في مواجهة هذه الظاهرة. ولتعزيز كفاءتها، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل هذه المكاتب وتجهيزها في إطار شراكة مع الجماعات المعنية.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت برنامجا يمتد بين عامي 2019 و2025 لإنشاء 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، يشمل جماعات ترابية عديدة في مختلف أنحاء البلاد. ويهدف هذا البرنامج إلى سد العجز المسجل في عدد من الجماعات، حيث من المتوقع أن يستفيد منه 1244 جماعة موزعة على 53 إقليما. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 1040 مليون درهم، مع التركيز على إنشاء وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة كجزء رئيسي منه.
شراكة مغربية فرنسية لمكافحة داء السعار والكلاب الضالة
وفي خطوة لتعزيز التعاون الدولي،.. أوضح الوزير أن الوزارة قامت بإعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي،.. للاستفادة من خبراته في مجال إدارة ظاهرة الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار لدى البشر والحيوانات على المستوى الوطني. وقد تم عرض هذا البروتوكول على الأطراف المعنية للتوقيع عليه.
ومنذ مارس 2024، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ بنود اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة،.. الموقعة في يوليوز 2023. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البحث العلمي في مجال مكافحة الكلاب الضالة وداء السعار،.. من خلال تطوير أساليب تلقيح مبتكرة، مثل استخدام الأطعمة الملقحة عن طريق الفم.
ولم تقتصر الجهود المشتركة مع معهد باستور على هذا الجانب فقط،.. بل تشمل أيضا تقديم خدمات علاجية وقائية للمواطنين لمكافحة داء السعار،.. وفقا لاتفاقية إطار موقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2018. وتعمل الوزارة على تحويل مبلغ سنوي قدره 40 مليون درهم إلى معهد باستور لتمويل شراء لقاحات ومصلات ضد هذا الداء،.. بينما تتولى وزارة الصحة توزيع هذه المواد الحيوية على 672 مركزا، خاصة في المناطق القروية.
يضاف إلى ذلك أن الجماعات المحلية تخصص مبلغا مماثلا قدره 40 مليون درهم سنويا لشراء اللقاحات والمصلات،.. مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.