وسط تذبذب ملحوظ في أداء قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، سجلت الأسواق البحرية في النصف الأول من سنة 2025 نتائج مالية إيجابية رغم تراجع بعض الأنواع من حيث الكمية. فقد أفادت بيانات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للصيد بأن القيمة الإجمالية للمنتجات البحرية المسوقة بلغت ما يفوق 4,81 مليارات درهم، مع تسجيل ما مجموعه 391.353 طنا من المصطادات.
اللافت في هذه الأرقام هو التحولات المتباينة التي شهدتها مختلف الأنواع البحرية. إذ قفزت القيمة السوقية للصدفيات بنسبة مذهلة وصلت إلى 275%، تليها الأسماك البيضاء بزيادة قدرت بـ13%، فيما سجلت الرخويات (رأسيات الأرجل) نموا طفيفا بنسبة 2%.
في المقابل، عرفت بعض الأنواع تراجعا مقلقا، أبرزها الطحالب التي هبطت قيمتها بنسبة 56%،.. والأسماك السطحية التي انخفضت بنسبة 11%. أما على مستوى الوزن،.. فقد حققت الصدفيات ارتفاعا لافتا بنسبة 227% (77 طنا)، وتبعتها الأسماك البيضاء بنسبة 14% (55.843 طنا)،.. بينما سجلت باقي الفئات تراجعا متفاوتا: الطحالب بـ61%، والأسماك السطحية بـ21%، والرخويات بـ10%، والقشريات بـ7%.
جغرافيا، أظهرت موانئ الواجهة المتوسطية انتعاشا ملحوظا،.. حيث استقبلت إلى غاية نهاية يونيو حوالي 8.158 طنا من المصطادات، أي بزيادة 13% مقارنة بالسنة الماضية،.. مسجلة أيضا تحسنا في العائدات بنسبة 15% لتتجاوز 391 مليون درهم.
في المقابل، لم تسلم موانئ المحيط الأطلسي من التراجع،.. حيث انخفضت الكميات المفرغة إلى 383.195 طنا (ناقص 17%)،.. فيما بلغت القيمة الإجمالية للمنتجات الساحلية المسوقة عبر هذه الموانئ 4,42 مليارات درهم، بتراجع طفيف قدره 1%.
هذه المؤشرات تطرح تساؤلات حول واقع استدامة الموارد البحرية،.. وتدفع إلى التفكير في الحاجة لتحديث أدوات التثمين والتسويق، مع تعزيز آليات التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية التي باتت تؤثر مباشرة على المردودية.