يواصل ميناء الدار البيضاء ترسيخ موقعه كأحد أهم شرايين الاقتصاد الوطني، إذ سجل خلال النصف الأول من سنة 2025 أداء لافتا بعد أن عالج ما يقارب 16 مليون طن من البضائع، بزيادة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه النتائج، وفق معطيات الوكالة الوطنية للموانئ، توزعت بين 12 مليون طن من الواردات (+4%) و 4,1 ملايين طن من الصادرات (+14%)، فيما بلغ حجم البضائع العامة 8,4 ملايين طن (+9%)، كما حقق الميناء رقما قياسيا في شحن الحاويات بما يعادل 723 973 حاوية EVP، إضافة إلى تسجيل نمو لافت في نشاط المواد السائلة بنسبة 20%.
وعلى الصعيد الدولي، يحتل الميناء المرتبة الثانية وطنيا في نشاط الحاويات والمرتبة 329 عالميا حسب مؤشر البنك الدولي لأداء الموانئ لسنة 2024. كما يندرج ضمن 14 ميناء مغربيا مرتبطا بالنظام الرقمي PORTNET، الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة 2025 كنموذج في رقمنة المبادلات التجارية. موقعه الجغرافي على المحيط الأطلسي يمنحه دورا استراتيجيا كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، خاصة في ظل بروز مسارات بحرية جديدة تتجاوز البحر الأحمر.
ولمواكبة هذه الدينامية، أعطى جلالة الملك محمد السادس يوم 18 شتنبر 2025 انطلاقة برنامج ضخم لإعادة هيكلة الميناء بكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم. المشروع يضم أربعة مكونات رئيسية: ميناء جديد للصيد بقيمة 1,2 مليار درهم يستوعب أزيد من 260 قاربا تقليديا و100 باخرة ساحلية؛ ورش بحري حديث (2,5 مليار درهم) مخصص لبناء وإصلاح السفن؛ محطة للرحلات السياحية (720 مليون درهم) بطاقة 450 ألف مسافر سنويا وبطول رصيف 650 مترا؛ إضافة إلى مركب إداري متكامل (500 مليون درهم) يجمع مختلف المصالح الجمركية والسلطات المينائية.
ويرى خبراء أن هذه المشاريع تحمل بعدا استراتيجيا يتجاوز تحسين الخدمات، إذ تندرج في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، وما سيترتب عنه من تزايد للحركة التجارية والسياحية. كما أنها خطوة لتعزيز موقع الدار البيضاء كـ مركز مالي ولوجستي إقليمي وضمان مرونة أكبر أمام تقلبات التجارة الدولية، مع تنويع أنشطة الميناء وتحصين سلاسل التوريد.