تزايدت في الأيام الأخيرة شكاوى عدد من المسافرين المغاربة بشأن معاملة “قاسية ومهينة” داخل مطارات تركية، بعدما تعرضوا إلى استجوابات مطولة وضغوط نفسية قبل أن يتم احتجازهم في أماكن مغلقة ثم ترحيلهم بشكل مفاجئ إلى المغرب، دون أي توضيحات رسمية من السلطات التركية حول دوافع هذه الإجراءات الصارمة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الإجراءات التركية لا تطال جميع المسافرين المغاربة بشكل متساو، بل تستهدف فئات محددة، منها النساء العازبات، والكهول، والأشخاص من الفئات الميسورة، إضافة إلى النساء اللواتي لا يتوفرن على إقامة دائمة بتركيا. هذه المعاملة، التي وصفها بعض الحقوقيين بأنها تمييز ممنهج ضد المواطنين المغاربة، أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تكرار حالات الترحيل دون مبرر قانوني واضح.
ووفق الشهادات التي توصلت بها منابر إعلامية، فقد تم ترحيل عدد من هؤلاء المسافرين مباشرة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، دون منحهم أي فرصة لشرح أوضاعهم أو الدفاع عن أنفسهم، كما لم يسمح لهم بالاستفادة من حقوقهم القانونية كمسافرين دوليين. وتحدث بعض المتضررين عن ظروف احتجاز غير إنسانية داخل المراكز المغلقة بالمطارات التركية، حيث تم سحب هواتفهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم إلى حين ترحيلهم على متن أول طائرة متجهة إلى المغرب.
دعوات إلى تدخل عاجل من الخارجية المغربية
هذه الوقائع دفعت عددا من الحقوقيين والمهتمين بقضايا الهجرة إلى مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتدخل العاجل، قصد التحقيق في هذه الممارسات التي تمس بكرامة المواطنين المغاربة، والعمل على توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه المعاملة التي تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
ويعتبر متتبعون أن ما يجري داخل المطارات التركية يمثل تحولا مقلقا في طريقة تعامل أنقرة مع المسافرين المغاربة، في وقت تتحدث فيه الحكومتان المغربية والتركية عن علاقات صداقة وتعاون متين بين البلدين.
حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، لم تصدر أي توضيحات من الجهات التركية المختصة بخصوص دوافع هذه الإجراءات، فيما تواصل حالات مشابهة في الظهور، ما يعمق شعور فئة واسعة من المغاربة بالإهانة والتمييز خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية. ويؤكد مراقبون أن استمرار الصمت الرسمي من الجانبين قد يؤدي إلى توتر دبلوماسي صامت إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة التي تمس صورة تركيا في نظر الرأي العام المغربي.