أعادت مشاهد المنع والقمع التي طالت وقفات احتجاجية سلمية في مدن مغربية مثل أكادير، الصويرة، مكناس، تيزنيت، تاونات وأولاد تايمة، الجدل حول ازدواجية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية إلى الواجهة. فقد عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته استهدافا ممنهجا لحق المواطنين في التظاهر السلمي من أجل قضايا اجتماعية حيوية، أبرزها تردي الخدمات العمومية وغياب العدالة في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي بيانها، أكدت الفيدرالية تضامنها المطلق مع المعتقلين على خلفية هذه الوقفات، منددة بما وصفته بـ”العنف والترهيب” في الفضاءات العمومية. وشددت على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا وتقره المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، داعية السلطات إلى فتح حوار جدي ومسؤول بدل المقاربة الأمنية التي تفاقم الاحتقان.
في المقابل، لم يمر المشهد دون ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل نشطاء: “لماذا يسمح لمسيرات التضامن مع غزة برفع شعارات حادة وخطابات قد توصف بالمتطرفة ضد الدولة وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، بينما تقمع احتجاجات سلمية تطالب بإصلاح الصحة والتعليم؟”. وأشار كثيرون إلى أن تضامن المغاربة مع مأساة غزة ثابت وراسخ، لكنهم عبروا عن استغرابهم من “ازدواجية المعايير” في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.
ودعت الفيدرالية في ختام بيانها إلى توحيد جهود القوى الحية من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ونقابات، من أجل الدفاع عن كرامة المواطنين وصون حرياتهم الأساسية، محذرة من أن غياب المعالجة الجدية لهذه القضايا الاجتماعية قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات.