كشفت بيانات رسمية حديثة عن واقع مقلق يهدد الاستقرار الاجتماعي للمغاربة، إذ تبين أن أكثر من نصف المواطنين في سن العمل، أي حوالي 54 في المائة، يظلون خارج أي نظام للتقاعد، في وقت تؤكد فيه تقارير حكومية أن صناديق المعاشات مهددة بالنفاد في غضون سنوات قليلة، ما دفع السلطات إلى إطلاق ورش إصلاح عميق يروم إعادة بناء المنظومة برمتها.
وحسب معطيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، يقدر عدد النشيطين في سوق الشغل بنحو 11 مليون شخص، منهم 3,5 ملايين يشتغلون في القطاع الخاص المهيكل، و970 ألف موظف عمومي، إضافة إلى 187 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية. في المقابل، يشتغل نحو 6,3 ملايين فرد دون أي تغطية تقاعدية، وهو رقم يعكس هشاشة بنيوية تهدد ملايين الأسر مستقبلا.
أما على مستوى الصناديق، فإن المؤشرات لا تقل خطورة؛ فالصندوق المغربي للتقاعد مهدد باستنزاف احتياطاته بحلول 2028، فيما يتوقع أن يستمر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى حدود 2052 بفضل فوائض مرحلية تجاوزت 135 مليار درهم سنة 2021. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشمل أجراء القطاع الخاص، فقد يسجل أول عجز انطلاقا من 2038.
ورغم توصيات سابقة منذ 2013 دعت إلى رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما، وزيادة نسبة المساهمات من 20 إلى 28 في المائة، واعتماد قاعدة جديدة لاحتساب المعاشات استنادا إلى متوسط الأجور لثماني سنوات، إلا أن تنزيل هذه المقترحات ظل جزئيا، ما أبقى المنظومة في وضع هش.
الإصلاح المطروح حاليا يقوم على إعادة هيكلة شاملة عبر إحداث قطب عمومي وآخر خاص، يتضمنان نظاما أساسيا موحداً يحقق المساواة بين جميع الفئات، ونظاما تكميليا إجباريا مبنيا على النقاط، إضافة إلى نظام اختياري يعتمد على الرسملة. كما ستتم تعبئة صندوق خاص لتمويل الإصلاح وضمان ديمومته مع تقليص أثره على الميزانية العامة وقدرة المقاولات التنافسية.
ويرى خبراء أن هذه الإصلاحات لم تعد خيارا بل ضرورة استعجالية، في ظل ارتفاع الدين العمومي وتراجع المؤشرات الديموغرافية مع تقلص عدد النشيطين مقابل تزايد عدد المتقاعدين، وهو ما يهدد بانفجار عجز اجتماعي واقتصادي خلال العقد المقبل ما لم يتم التحرك بسرعة.