اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التي تتبع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،.. أن قرار مجلس المنافسة الذي صدر في 23 نونبرالماضي، والمتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين في المغرب،.. لمخالفتهم قوانين المنافسة وحرية الأسعار،.. كانت لا تعتبر عادلا أو منصفا وتأتي بتأخير بلغت 8 سنوات من الترقب والتماطل.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار كان منحازا لمصالح شركات التوزيع دون مراعاة لحجم الأضرار الكبيرة التي تكبدها المستهلكون والمهنيون والمواطنون عموما، والذين تكبدوا خسائر هائلة.
ووفقا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قيمة هذه الخسائر المباشرة وحدها بلغت حوالي 60 مليار درهم منذ عام 2016 حتى الآن،.. دون احتساب الآثار الكبيرة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية،.. مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكدت نقابة مهنيي النقل الطرقي أن الشكوى التي قدمتها لم تتم معالجتها بالشكل المناسب،.. وأن ملف الوقود وأسعاره سيظل مفتوحًا للنقاش العام،.. وأن المسألة لم تحسن بعد. وشددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسات والتنظيمات في المجتمع بتحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير الضرورية لضمان العدالة والنزاهة للمتضررين،.. واتخاذ المبادرات للدفاع عن الضمانات الصحيحة.
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة معالجة القضية الطاقية في المغرب بمقاربة شمولية،.. تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بأسعار مناسبة لدخلهم. وأشار إلى أن التحكم في أسعار المحروقات يتطلب شجاعة سياسية وتخلي عن اقتصاد الريع وتضارب المصالح.
مطالب مهنيي النقل الطرقي
وأوضحت الكونفدرالية أن من الضروري أن يكون هناك تشبع بالحس الوطني لإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها،.. وأيضا إحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015،.. وتخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات. كما طالبت بفك الارتباط مع عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية في المغرب.
واتهمت الحكومة بالتهرب من التزاماتها في رفع الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة،.. مطالبة بتحمل مسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وتنظيم أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة على المحروقات. وجاءت هذه الدعوات في ظل ارتفاع مستمر لأسعار المحروقات وتأثيره على المعيشة اليومية للمغاربة ومصالح المهنيين في مجال النقل.
من جهتها، رفضت مصادر من مجلس المنافسة التعليق على بيان النقابة،.. مؤكدة أن القرار اتخذ بناء على أرباح الشركات التسع المذكورة في البيان.