في إطار الجدل القائم حول استيراد النفايات غير الخطرة بالمغرب، أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة توضيحات مهمة حول هذا الملف، مؤكدة أن هذه العمليات تخضع بشكل كامل للضوابط القانونية والمواصفات البيئية المعترف بها دوليا.
وفي مواجهة الاتهامات التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على أن عمليات الاستيراد تتم وفقا لاتفاقية بازل، التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود، وأن كل تراخيص الاستيراد الصادرة منذ عام 2016 وصلت إلى 416 ترخيصا، تمنح بعد مراجعة دقيقة للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والصحية.
وأوضحت الوزارة أن المغرب يعتمد على استيراد النفايات من دول أوروبية تعرف بأنظمتها المتقدمة في فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن مواد ذات جودة عالية وآمنة على البيئة والصحة العامة. ورغم المخاوف المثارة، أكدت الوزارة أن كمية النفايات المستوردة للمغرب تبقى محدودة مقارنة بدول أخرى في نفس التصنيف الاقتصادي.
عملية استيراد النفايات تخضع لإجراءات دقيقة تشمل تقديم تحاليل فيزيائية وكيميائية وشهادات تقنية تضمن تحديد هوية النفايات المستوردة ومصدرها. كما يتطلب الحصول على الترخيص موافقة الوزارات المعنية، ويمنح فقط إذا كانت النفايات المستوردة ضرورية للصناعات المحلية ولها جدوى اقتصادية واضحة.
وإلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى أن عمليات تدوير النفايات غير الخطرة تتطلب استخدام تقنيات متقدمة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناجمة عن حرق هذه النفايات، مما يساهم في الحفاظ على جودة الهواء والبيئة بشكل عام.
استيراد النفايات: استثمار يخلق فرص عمل ويقلل من الفاتورة الطاقية
وتطرقت الوزارة إلى أن تجارة النفايات غير الخطرة أصبحت مجالا يتمتع بتنافسية كبيرة على الصعيد الدولي،.. خصوصا مع ازدياد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والدائري. حيث أشارت إلى أن هذه التجارة أصبحت تحقق أرباحا كبيرة وتساهم في خلق فرص عمل جديدة،.. مما يساعد في تحسين الميزان التجاري للمملكة.
وأفادت الوزارة أن المغرب يستفيد من هذه السوق الدولية عبر استيراد مواد مثل البلاستيك والخردة الحديدية والعجلات المطاطية لإعادة تدويرها واستخدامها في قطاعات صناعية مختلفة، مثل صناعة الأنابيب والصناديق البلاستيكية، واستخدام العجلات المطاطية كوقود بديل في أفران الأسمنت.
وعلى المستوى الاقتصادي،.. أضافت الوزارة أن استيراد النفايات غير الخطرة وإعادة تدويرها يمثل فرصة لجيل جديد من المستثمرين،.. إذ تعتبر عملية مربحة وصديقة للبيئة،.. كما أنها تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في المغرب. وتمثل هذه السلاسل الإنتاجية مصدرا مهما لخلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري،.. حيث يتوقع أن تسهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول عام 2030.
وفي ختام البيان، نوهت الوزارة بأهمية استخدام النفايات في تقليل الفاتورة الطاقية،.. مشيرة إلى أن استخدام العجلات المطاطية الممزقة يمكن أن يقلل من حاجة البلاد للعملة الصعبة لشراء الوقود الأحفوري،.. بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة، مما يعزز من جودة الهواء ويحمي البيئة.