يشهد قطاع مراكز الاتصال بالمغرب، الذي يوفر آلاف الوظائف للشباب، تقلبات جديدة، حيث بدأت بعض الشركات في تنفيذ عمليات تسريح وتقليص للموارد البشرية. ويعود السبب الرئيسي لهذه الموجة إلى تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القانون الفرنسي الصادر في 21 مايو 2025 والذي يمنع المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2026، وفق ما أوردته Médias24.
في هذا السياق، عبر أيوب سعود، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمراكز الاتصال ومهن الأوفشورينغ، عن مخاوفه قائلا: “نشهد استبدال الإنسان بالذكاء الاصطناعي، وأنا نفسي أصبحت ضحية لذلك، حيث باتت أدوات الذكاء الاصطناعي تقوم بدوري كمسؤول جودة في مراجعة المكالمات عبر تقنيات Speech Analytics.”
على النقيض، يطمئن يوسف الشرايبي، رئيس شركة Outsourcia والفيدرالية المغربية للاستعانة بالخدمات الخارجية، قائلا إن التأثير سيكون محدودا. ويفسر ذلك بأن قطاع الأوفشورينغ سيواصل نموه بنسبة سنوية 8% على المستوى العالمي، ولن تشهد مراكز الاتصال المغربية تسريحات جماعية شاملة، بل من المتوقع أن يشهد القطاع تباطؤا مؤقتا في النمو بسبب القانون الفرنسي.
وأوضح الشرايبي أن القانون الفرنسي سيؤثر بشكل مباشر على الشركات التي تعتمد فقط على المكالمات التسويقية البحتة، بينما الشركات القادرة على التحول نحو أنشطة ذات قيمة مضافة ستكون أكثر صمودا. وأكد أن القطاع يوفر نحو 140 ألف وظيفة بالمغرب، مع متوسط 10 آلاف وظيفة صافية جديدة سنويا، متوقعا أن يشهد هذا الرقم تباطؤا بسيطا خلال 2025 و2026 قبل أن يعود إلى وتيرة النمو المعتادة.
يبقى المشهد واضحا: مراكز الاتصال المغربية أمام تحدي مزدوج بين الأتمتة والقوانين الدولية، لكن القطاع ما زال يوفر فرصا وظيفية للشباب، مع ضرورة التكيف والابتكار لضمان استدامة هذه الوظائف.