في خطوة توصف بالمفصلية في مسار تحديث القطاع السياحي، يستعد المغرب لإدماج الإيواء غير المصنف، وعلى رأسه الشقق السياحية المؤجرة عبر منصات رقمية مثل “إير بي إن بي”، في المنظومة القانونية المنظمة للقطاع. يأتي ذلك بعد دخول القانون 80-14 حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، والذي يضع أسسا جديدة لتصنيف مختلف أشكال الإيواء السياحي.
ويبدو أن الوزارة الوصية تتجه نحو إصدار مرسوم تنظيمي متمم، سيكون بمثابة الإطار المرجعي الجديد لتنظيم سوق الإقامات المؤقتة التي تنشط خارج المسارات التقليدية، ما يعني بداية مرحلة من الهيكلة القانونية لعشرات الآلاف من الشقق والمنازل والرياضات غير المصرح بها.
قطاع غير مهيكل يستنزف السوق ويهدد مبدأ المنافسة النزيهة
بحسب مصدر مطلع، فإن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى إدماج الفاعلين غير النظاميين، بل يروم أيضا تحقيق العدالة الضريبية والجودة الخدماتية، خاصة أن الإقامات غير المصنفة باتت تنافس بقوة الفنادق التقليدية وتستحوذ على حصة متزايدة من السوق.
وفي هذا الإطار، أكد أحد كبار المستثمرين في سوق الإقامات المفروشة أن هذا التحول سيمثل منعطفا نوعيا، خصوصا وأن العديد من المالكين لم يكن بإمكانهم ولوج مسطرة التصنيف بسبب الشروط الصارمة، لكن الآن، ومع التعديلات المرتقبة، سيتمكنون من تسوية أوضاعهم القانونية تدريجيا خلال عامين.
أرقام رسمية لا تعكس الحقيقة… والعدد الحقيقي للسياح أكبر بكثير
ورغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى 17.4 مليون سائح و28 مليون ليلة مبيت سنة 2024، إلا أن المهنيين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم احتساب السياح الذين يقيمون في الشقق والمنازل غير المصنفة. ومع تقنين القطاع، يتوقع أن تمكن المعطيات الرسمية من تقديم صورة أوضح عن حجم النشاط السياحي الحقيقي داخل المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينتظر أن يسهم هذا التوجه في تعزيز سلامة السياح عبر إخضاع الشقق المؤجرة لمعايير رقابية ومراقبة دورية، بما فيها زيارات تفقدية سرية تعتمد على مئات المؤشرات لتقييم الجودة والخدمة، ما سيحسن صورة المغرب لدى الزوار ويطيل من مدة إقامتهم.
وفي السياق ذاته، يرى الفاعلون أن تقييد الإقامات المؤقتة بإطار قانوني سيساعد على إعادة التوازن التنافسي، لا سيما وأن الفنادق التقليدية تتحمل عبئا ضريبيا وتسهم في الاقتصاد المحلي، في حين يستفيد الفاعلون غير النظاميين من الخدمات الجماعية دون المساهمة المالية المقابلة.
مراكش في الواجهة… و80 ألف سرير غير مصرح به على الصعيد الوطني
مدينة مراكش، التي تضم حوالي 80 ألف سرير مصنف من أصل 400 ألف على الصعيد الوطني، تستحوذ وحدها على حوالي 30 ألف سرير غير مصرح به، ما يجعلها النموذج الأبرز لعدم توازن السوق بين الرسمي وغير الرسمي. وتقدر الطاقة الإيوائية غير المصنفة في المغرب بـنحو 80 ألف سرير، أي ما يمثل 20% من مجموع العرض الوطني، وهي نسبة لا يمكن التغاضي عنها في أي استراتيجية تنموية للقطاع السياحي.
وبحسب التوقعات، من المرتقب أن يؤدي إدماج هذه الطاقات إلى زيادة بنسبة 10% في عدد الليالي السياحية سنويا ابتداء من سنة 2027، دون أن يؤثر ذلك بالضرورة على أعداد الزوار القادمين من المعابر الحدودية، لكن مع تحسين جودة العرض السياحي وتوسيع القاعدة الجبائية.