أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إخراج إسبانيا من اتفاق بحري استراتيجي كان يربط موانئ الساحلين الشرقي والغربي الأمريكي بعدد من أهم الموانئ الآسيوية، بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند.
هذا القرار، الذي كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، أفضى إلى إعادة توجيه محطات توقف السفن نحو بدائل أخرى، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط الذي بات يحجز مكانة متقدمة في حركة الشحن الدولية.
الاتفاق الذي بدأ العمل به في فبراير من السنة الجارية، وجرى تعديله في يونيو،.. كانت تشارك فيه شركات شحن كبرى مثل Maersk Line Limited وAmerican President Lines،.. المرتبطتان ببرنامج الأمن البحري الأمريكي،.. وهو برنامج يهدف لتعزيز القدرة اللوجستية للأسطول العسكري الأمريكي خلال الأزمات.
من الميناء إلى الاستخبارات… أسباب تصدع الشراكة بين مدريد وواشنطن
واشنطن بررت هذه الخطوة باعتبارات تشغيلية ورغبتها في خفض التكاليف،.. غير أن تزامنها مع تحقيق فدرالي حول حادثة رفض ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني استقبال سفن أمريكية – بينها Maersk Denver وMaersk Seletar – في نوفمبر 2024،.. بسبب نيتها التوجه لاحقا إلى إسرائيل، أثار الشكوك حول أبعاد القرار.
المفوضة الفدرالية ريبيكا ف. داي أوضحت أمام الكونغرس أن الحكومة الإسبانية اكتفت برسالة صادرة عن مكتب محاماة تتحدث عن السيادة،.. دون تقديم تفسير عملي للرفض، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستنشر قبل نهاية العام. وفي حال تأكدت الانتهاكات،.. قد تواجه مدريد غرامات تصل إلى مليوني يورو عن كل رحلة، إضافة إلى قيود على دخول سفنها للموانئ الأمريكية.
الأزمة لا تقف عند حدود الملاحة، إذ يشهد المسار الدبلوماسي بين مدريد وواشنطن مزيدا من التوتر بعد منح الحكومة الإسبانية شركة هواوي الصينية عقدا بقيمة 12.3 مليون يورو لتوريد خوادم موجهة لمنصة SITEL الخاصة باعتراض الاتصالات القضائية،.. وهو ما أثار قلق الاستخبارات الأمريكية من احتمالية استغلال الصين لهذه الأنظمة عبر ما يعرف بـ”الأبواب الخلفية”،.. ما أدى إلى تعليق تبادل المعلومات الحساسة مع إسبانيا.
من جانبها، تؤكد مدريد أن قرارها بمنع رسو بعض السفن الأمريكية يستند إلى “التقيد بالقانون الدولي” ورفض تسهيل أي نشاط يمكن أن يرقى لجرائم حرب أو انتهاك اتفاقيات جنيف، كما ورد في بيان رسمي بتاريخ 26 فبراير.