فتحت الوكالة الوطنية للموانئ باب المنافسة الدولية لاختيار مشغل متخصص لتدبير الورش البحري الجديد بميناء الدار البيضاء، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز قدرات البنية التحتية البحرية للمملكة على المدى الطويل.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن الوكالة، فإن العقد المقترح يتضمن منح امتياز تدبير واستغلال وصيانة الورش البحري الجديد، لمدة ثلاثين سنة، لفائدة فاعل دولي تتوفر فيه شروط الخبرة والكفاءة. العقد لا يقتصر على الاستغلال فحسب، بل يشمل أيضا تهيئة الموقع وتجهيزه بالكامل وفق معايير دقيقة، بما يعكس حجم الرهانات المرتبطة بهذا المشروع الحيوي.
ورش عملاق يمتد على 21 هكتارا
يتربع الورش الجديد على مساحة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة داخل الميناء، ويضم أربع منشآت تقنية متقدمة:
- حوض جاف (forme de radoub) بطول 244 مترا وعرض 40 مترا،
- منصة رفع (plateforme élévatrice) بطول 150 مترا وعرض 28 مترا، وتصل طاقتها إلى 9000 طن،
- حوض بحري صغير (darse) بمقاييس 62 مترا × 13 مترا مجهز برافعة حزامية بسعة 450 طنا،
- أرصفة تجهيز بطول إجمالي يبلغ 820 مترا خطيا.
كل هذه المكونات تجعل من المشروع أحد أكبر الأوراش البحرية على مستوى الحوض المتوسطي، وتمنحه قدرة عالية على استقبال وصيانة السفن من مختلف الأحجام، بما فيها الناقلات العملاقة وسفن الصيد والعبارات.
إقرأ أيضا: “مرسى المغرب” تطلق بوابة إلكترونية حديثة لتطوير خدمات ميناء الدار البيضاء
المنافسة مفتوحة أمام الشركات الوطنية والدولية، سواء بشكل فردي أو ضمن تحالفات، شريطة أن تتوفر على خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تسيير أوراش بحرية مماثلة من حيث الحجم والتعقيد. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن تتولى المهمة جهة متمرسة قادرة على تأمين معايير الجودة والسلامة والفعالية التقنية.
الورش الجديد يتوقع أن يشكل نقلة نوعية في مجال الصيانة البحرية بالمغرب، وأن يعزز جاذبية ميناء الدار البيضاء كمركز محوري لصيانة السفن، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الإصلاح وإعادة التأهيل في الحوض الأطلسي. كما ينسجم المشروع مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة البحرية.