في ظل تصاعد حالات التسمم الغذائي التي أثارت مؤخرا موجة من القلق، أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز استراتيجيتها لمواجهة هذه الظاهرة. يأتي ذلك بعد تسجيل حادثة تسمم جماعي بمدينة الدار البيضاء، أسفرت عن إصابة 159 شخصا بسبب تناول وجبات خفيفة وعصائر غير مطابقة للمعايير الصحية.
وتعد التسممات الغذائية إحدى أبرز القضايا الصحية في المغرب، حيث تمثل حوالي 17% من إجمالي حالات التسمم المسجلة سنويا، والتي تتراوح بين 1000 و1600 حالة. وتشير معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن 30% إلى 45% فقط من هذه الحالات تستدعي العلاج داخل المستشفيات، ما يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود الوقائية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد أن الجماعات الترابية تضطلع بدور محوري في الوقاية من هذه الظاهرة. وتعمل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة على مراقبة جودة الأغذية والمشروبات، والتحقق من ظروف تخزينها ونقلها، فضلا عن ضمان التزام العاملين في القطاع الغذائي بالمعايير الصحية.
إقرأ أيضا: مستجدات إصابة 140 شخصا بتسمم غذائي حاد في مديونة
وفي إطار مخطط عمل يمتد بين 2019 و2025، تسعى الوزارة إلى إنشاء 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بتكلفة إجمالية تناهز 1.04 مليار درهم. هذا البرنامج الطموح، الذي سيشمل 1244 جماعة عبر 53 إقليما، يهدف إلى معالجة الخصاص الكبير في التجهيزات والموارد البشرية في هذا المجال.
ويشمل البرنامج توظيف 910 أطر متخصصة، تتضمن أطباء، بيطريين، ممرضين وتقنيين، لضمان فعالية الرقابة. وسيتم تمويل جزء من هذا المشروع من خلال حصة مخصصة من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الكفاءات.
تأتي هذه التدابير في وقت يطالب فيه المواطنون بتشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم ومحلات بيع الأطعمة السريعة، لضمان سلامة ما يقدمونه. وتعكس الاستراتيجية الجديدة وعيا متزايدا بأهمية الصحة الغذائية في تعزيز الثقة لدى المستهلكين والوقاية من التسممات.