في خطوة طال انتظارها، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن توصلها إلى سلسلة من الاتفاقات الجوهرية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع عقد بالرباط، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف هذه الفئة الحيوية من الأطقم الطبية.
وجاء في بيان اللجنة أن من أبرز هذه الاتفاقات إقرار زيادة في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، تبلغ 1500 درهم، على أن يدرج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع العمل على سريان أثره الرجعي ابتداء من يناير 2025، وفق ما صرّح به المصدر المسؤول. وقد أكدت الوزارة التزامها بتسريع صرف هذه الزيادة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
على صعيد آخر، تم الاتفاق على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، والتي كانت محددة سابقاً في ثماني سنوات، مع الحرص على ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي، وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين، اعتمادا على دراسات إحصائية وتقارير اللجنة الوطنية لضمان التوازن بين الحاجيات الاستشفائية والمبدأ التعددي بين الأجيال.
كما شمل الاتفاق إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية، ومراجعة نظام التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية، لضمان العدالة والفعالية، مع بداية مراجعة عاجلة لطريقة حساب التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الوزارة حرصها على استفادة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع التأكيد على استمرار مبدأ مجانية العلاج لهم في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
وخلص البيان إلى أن صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي ستتم بالتشاور مع اللجنة الوطنية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات، إضافة إلى تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة وفق الصياغة النهائية للمرسوم لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.
محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، وصف اللقاء بـ“اللقاء الإيجابي الذي تميز بحسن نية وزارية لحلحلة الملفات العالقة”، مؤكدا أن باقي المطالب قيد الدراسة النهائية وسيتم مناقشتها في اجتماع قادم قبل إحالتها إلى المساطر الحكومية.
هذه التحركات تمثل بارقة أمل جديدة للأطباء الداخليين والمقيمين، في انتظار أن تتحول الاتفاقات إلى واقع ملموس ينعكس على تحسين ظروفهم المهنية والمالية والاجتماعية، بما يعزز استقرار المنظومة الصحية الوطنية ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.