أثارت سلسلة حالات الوفيات التي سجلها مستشفى الحسن الثاني بأكادير خلال الفترة الأخيرة موجة من الاحتجاجات الشعبية، لاسيما بين الشباب، والتي اعتبرت شرارة حراك “جيل زد”. وفي رد رسمي على هذه الأحداث، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن توقيفات احترازية طالت عددا من المعنيين بالأمر، في خطوة تهدف إلى ضمان سير التحقيقات بشكل شفاف.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة، اطلعت جريدة “آنفانيوز” على نسخة منه، أن المفتشية العامة للوزارة استكملت تحقيقاتها الإدارية حول الوفيات المسجلة بالمستشفى، وتم إحالة التقرير النهائي على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكدت الوزارة أن التوقيفات جاءت كإجراء احترازي، إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية، وهو ما يعكس حرصها على مساءلة المسؤولين وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من جهود وزارة الصحة الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات العمومية، ضمن إطار الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات وضمان استقرار القطاع الصحي. كما شددت الوزارة على التزامها بإبلاغ الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالملف، بما يعكس مبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيقات، التي من المتوقع أن تلقي الضوء على ملابسات حالات الوفيات، وتوضح مسؤوليات المعنيين، وهو ما قد يشكل منعطفا جديدا في مسار الإصلاح الصحي بالمغرب، ويعزز الثقة بين المواطن والقطاع العمومي في ظل تطلعات الشريحة الشبابية الأكثر وعيا.