لم يتردد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في توجيه انتقادات حادة لقطاع الصفقات المرتبطة بالحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات داخل المستشفيات العمومية، واصفا الوضع الحالي بـ”الخطير وغير المقبول”. تصريحات الوزير جاءت خلال عرض مطول أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، حيث كشف عن مراجعة شاملة لدفاتر التحملات من أجل تصحيح المسار وضمان جودة الخدمات وحماية كرامة العاملين.
وأوضح التهراوي أن هذه الصفقات التي فوضت للجهات والمستشفيات بدعوى تعزيز الاستقلالية في التدبير، أبانت عن نتائج مقلقة، إذ تبين أن أكثر من 70% من الشركات المتعاقدة لا تمتلك الحد الأدنى من الكفاءة أو التخصص. وأشار إلى أن شركات صغيرة برأسمال لا يتجاوز 10 آلاف درهم تفوز بصفقات بملايين الدراهم، ثم تلجأ إلى تشغيل أشخاص غير مؤهلين ودون أي تكوين، في مواقع حساسة مثل استقبال المرضى أو حراسة المرافق.
وانتقد الوزير بشدة مستوى الأجور التي يحصل عليها هؤلاء المستخدمون، مؤكدا أن بعضهم يتقاضى رواتب “مهينة” لا تتجاوز 600 درهم شهريا، فيما يحرم آخرون من مستحقاتهم لأشهر طويلة. وقال بأسف: “نقول لهذا الحارس: هاك 600 درهم ودبر على راسك وسط المستشفى. هل هذا معقول؟”. وضع يدفع العديد من المستخدمين، وفق قوله، إلى البحث عن مصادر دخل إضافية بطرق غير قانونية في فضاءات يفترض أن تكون محمية.
ولم يخف التهراوي وجود ممارسات غير قانونية صارت “القاعدة الصامتة” داخل بعض المستشفيات، بسبب ضعف المراقبة وتشتت المسؤوليات، مبرزا أن مديري المستشفيات لا يمكنهم تتبع كل صغيرة وكبيرة يوميا، وهو ما يفرض وضع آليات أكثر صرامة ومهنية.
ولتدارك الوضع، أعلنت الوزارة عن دفتر تحملات جديد وصفه الوزير بـ”الصارم والاحترافي”، يفرض شروطا دقيقة على الشركات المتقدمة للصفقات، منها التوفر على تخصص واضح، وتوظيف مستخدمين مؤهلين على الأقل بشهادات ما بعد الباكالوريا، إضافة إلى التزام صارم بدفع الأجور واحترام حقوق العاملين. وكشف الوزير أن عددا من العقود تم بالفعل إلغاؤها بعد أن كشفت التحقيقات عن خروقات جسيمة.
وشدد التهراوي على أن الإصلاح سيمتد أيضا إلى صفقات الاستقبال وتدبير النفايات، حيث تسود الممارسات نفسها من طرف شركات غير مؤهلة. وأكد أن الهدف هو حماية حقوق المرضى والعاملين على حد سواء، قائلا: “نريد شركات جادة، ومستخدمين مؤهلين، وبيئة صحية تحترم الجميع. هذا حق للمريض كما هو حق للعامل البسيط”.