كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مستجدات مهمة بخصوص تطبيق نظام العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ منذ 22 غشت 2025، مؤكدا أن هذا الورش يمثل تحولا نوعيا في تحديث المنظومة القضائية بالمغرب، لكنه ما زال يواجه تحديات عملية تتطلب الحزم والالتزام.
وخلال مداخلته أمام مجلس النواب، أوضح وهبي أن عدد الأحكام التي صدرت بالعقوبات البديلة بلغ 450 حكما إلى حدود اليوم، مبرزا أن هذه الخطوة تعكس توجها جديدا نحو العدالة التصالحية التي تسعى إلى إعادة إدماج المخالفين بدل سجنهم. ومع ذلك، كشف الوزير عن تسجيل تسع حالات تم إعادة أصحابها إلى السجن بعد رفضهم تنفيذ العقوبة البديلة دون تقديم أي مبرر قانوني، مؤكدا أن “عدم التنفيذ أمر مرفوض تماما ويضرب مصداقية الإصلاح في العمق”.
وأضاف وهبي أن تنفيذ هذه العقوبات إلزامي، إذ لا يقبل فيها التهاون أو المساومة، مشيرا إلى أن الغاية منها هي تحقيق مصالحة بين الجاني والمجتمع من خلال أداء أعمال ذات منفعة عامة، أو دفع تعويضات مالية أو مساهمات في صناديق اجتماعية. كما شدد على أن هذه التدابير تطبق فقط في الجنح البسيطة، باستثناء القضايا ذات الطابع الأخلاقي أو الأسري.
وفي محور آخر، تطرق الوزير إلى النقص الحاد في الموارد البشرية داخل المحاكم، موضحا أن الخصاص يشمل كتبة الضبط والتقنيين المختصين في إدارة الملفات الرقمية. وقال وهبي: “نحتاج إلى تحديد واضح للملفات التي تتطلب كفاءات قانونية وتلك التي تحتاج إلى خبرات تقنية”، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مسابقة لتوظيف 307 تقنيين، ضمن خطة لرفع وتيرة التوظيف إلى 200 منصب سنوي لتحسين الأداء الإداري والتقني بالمحاكم.
كما أقر الوزير بوجود أزمة حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا في القضايا المدنية والإدارية، معلنا دراسة إنشاء صندوق خاص لتنفيذ الأحكام بهدف تسريع صرف التعويضات وضمان العدالة لجميع الأطراف.
وفي ختام كلمته، كشف وهبي عن قرب عرض مشروع تعديل مدونة حوادث السير على البرلمان، موضحا أن النص الجديد سيعتمد على معايير دقيقة لتحديد التعويضات وفق السن والرأسمال البشري والمعايير الموضوعية، في إطار رؤية ترمي إلى الشفافية والإنصاف.