أصدرت المحكمة التجارية في مراكش حكما قضائيا نادرا، يلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية بعد تأخر القطار الذي كانت تستقله من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة و15 دقيقة.
وكانت المشتكية، وهي محامية، قد تقدمت بالدعوى بعد أن تسبب التأخير في حرمانها من حضور وإنجاز مهام مهنية مهمة بالعاصمة، أبرزها الإشراف على عقد زواج إحدى موكلاتها. وأرفقت في ملف الدعوى تذكرة القطار الأصلية وشهادة رسمية صادرة عن المكتب الوطني تؤكد أن الرحلة وصلت متأخرة بـ75 دقيقة عن الموعد المحدد.
ورد المكتب الوطني للسكك الحديدية على الدعوى، مؤكدا أن التأخير نجم عن “حادث فجائي” خارج عن إرادته. إلا أن المحكمة رفضت هذا التفسير، معتبرة أن “أعمال الصيانة أو الأعطال التقنية لا تعد أحداثا مفاجئة تعفي المؤسسة من المسؤولية”، بل تعد جزءا من التوقعات الطبيعية لسير المرفق العام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن التزام المكتب الوطني لا يقتصر على بذل الجهد، بل يمتد إلى تحقيق نتيجة فعلية، تتمثل في إيصال الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، ما يجعله مسؤولا قانونيا عن أي تأخير يمس بحقوق الزبناء.
ويعد هذا الحكم من السوابق القضائية النادرة في مجال النقل العمومي بالمغرب، إذ يرسخ مبدأ مسؤولية المرفق العام عن جودة الخدمة واحترام المواعيد، في وقت يطالب فيه المسافرون بآلية واضحة لتعويض التأخيرات المتكررة، خصوصا على بعض الخطوط الحيوية بين المدن الكبرى.