في خضم النقاشات البرلمانية بفرنسا حول مستقبل الشراكات مع دول المغرب الكبير في مجال إدارة الموارد المائية، جاء جواب وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ليضع المغرب في صدارة أولويات باريس على هذا المستوى، مؤكدا أن المملكة تستفيد من حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تجعل من الماء محورا استراتيجياً للتعاون الثنائي.
فمن مشروع “AEP Nord III” الذي يضمن مياه الشرب لما يقارب مليون نسمة بالقرى المغربية، إلى برامج الدعم الفني والزراعي التي تدخل تقنيات الري الذكي إلى الحقول، يتضح أن الشراكة المائية بين الرباط وباريس لم تعد مجرد تعاون تقني، بل أداة لتعزيز الصمود في وجه أزمة مناخية خانقة.
الخارجية الفرنسية شددت في ردها على أن الوكالة الفرنسية للتنمية تضع المغرب في خانة “الشريك الرئيسي” في بناء ممارسات مستدامة لإدارة الموارد المائية، مشيرة إلى أنها تواكب مشاريع كبرى من بينها محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، بالإضافة إلى شراكة مع بنك القرض الفلاحي المغرب عبر قروض بلغت 70 مليون يورو لتعزيز الزراعة البيئية وإدارة المياه.
ويكشف سجل التعاون عن بعد إستراتيجي طويل: خطاب نوايا لدعم إستراتيجية الغابات المغربية 2020–2030 بتمويل يفوق 100 مليون يورو، واتفاقيات جديدة وقعت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط في أكتوبر الماضي، تضمنت قروضاً بقيمة 100 مليون يورو لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه. أما في الجنوب، ففرنسا ترافق المغرب في مشروع محطة تحلية الداخلة، باعتبارها جزءا من خطة وطنية عاجلة لتأمين الموارد المائية في المناطق الأكثر هشاشة.
كما تأسس صندوق فرنسي–مغربي مشترك بقيمة 750 ألف يورو، يوجه خلال الفترة 2025–2027 إلى مواجهة الضغط المائي وتطوير حلول مستدامة لتدبير المياه، بإشراف وزارتي الشؤون الخارجية الفرنسية والجماعات المحلية المغربية.
الجواب الفرنسي أقر أيضا بأن دول الضفة الجنوبية للمتوسط، ومنها المغرب، تواجه هشاشة غير مسبوقة أمام آثار التغير المناخي، خاصة الجفاف ونقص المياه، ما يجعل التعاون الفرنسي-المغاربي يرتكز على تقليل الفاقد، حماية الموارد الجوفية، وتطوير مصادر غير تقليدية للمياه، مع تعزيز الممارسات الزراعية الرقمية والحلول القائمة على الطبيعة.
ولم يقتصر الحضور الفرنسي على الأرض، بل امتد إلى المنتديات الدبلوماسية الإقليمية، مثل الاتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد اجتماعه الوزاري الثاني حول المياه في مارس 2026 بروما، وصندوق شراكة البحر المتوسط الأزرق الداعم لمشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام.
هذا وتدعم فرنسا، عبر صندوق فريق فرنسا (FEF)، مبادرات نوعية بالمغرب وتونس وموريتانيا، بينها مشروع “MAHDIA” في المغرب، وبرنامج إقليمي لحوكمة المياه في المدن يركز على إشراك النساء، بتمويل يقارب مليون يورو.