تقترب الدار البيضاء من إحداث قفزة نوعية في تدبير نفاياتها، بعد أن دخل مشروع مركز المعالجة المتطورة للنفايات مراحل الحسم. فبعد تأكيد عمدة المدينة نبيلة الرميلي على قرب انطلاق الأشغال، كشفت معطيات جديدة أن المشروع لا يقتصر على مركز للتثمين، بل يمتد ليكون مركبا متقدما لحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة.
الاستثمار في هذا الورش البيئي الهائل سيصل إلى 11 مليار درهم، منها 3.2 مليار كتمويل عمومي يوزع بين وزارة الداخلية (2 مليار)، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات (272 مليون درهم)، وجماعة البيضاء (894 مليون درهم)، فيما يتحمل كونسورتيوم مغربي-ياباني (يضم ناريڤا، هيتاشي ويوطوفو) باقي التكاليف، بعد فوزه بصفقة التدبير الممتد لثلاثة عقود.
موقع المشروع تم اختياره بمنطقة مديونة على مساحة 264 هكتارا من الأراضي السلالية، تقدر قيمتها بـ400 مليون درهم، في انتظار استكمال الترتيبات النهائية لنقل الملكية قبل الشروع الفعلي في البناء.
الرهان الأبرز لهذا المشروع يتمثل في إنهاء الحقبة السوداء لدفن الأزبال وتحويلها إلى مصدر طاقي يعزز شبكة الكهرباء بالمدينة، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى القارة الإفريقية. إلى جانب محطة الحرق، يتضمن المشروع وحدات لمعالجة السوائل السامة (ليكسيفيا) ومنصات لإعادة تدوير البلاستيك والورق والخشب.
غير أن التحدي الاجتماعي يفرض نفسه بقوة، حيث يعيش المئات من “البوعارة” على مداخيل جمع النفايات بشكل غير مهيكل. المسؤولون المحليون يؤكدون أن هؤلاء لن يتركون خارج المعادلة، بل سيتم إحصاؤهم وإدماجهم في منظومة جديدة تحفظ لهم مصدر رزق كريم.
المشروع بات ضرورة ملحة، خصوصا مع بلوغ مطرح مديونة مرحلة متقدمة من الامتلاء، ما يجعل أي تأخير إضافي بمثابة مجازفة بيئية واقتصادية لا تحتملها العاصمة الاقتصادية.