في مشهد قضائي وصف بـ”الرد الصارم”، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الخميس، الستار على واحدة من أخطر قضايا الإجرام المرتبط بالهجرة السرية، حيث أدانت سبعة متهمين بتهم ثقيلة وصلت عقوباتها في مجموعها إلى 110 سنوات سجنا نافذا.
الحكم، الذي وزعه رئيس الغرفة الجنائية بعناية على المتورطين، قضى بإدانة أربعة متهمين بعشرين سنة لكل واحد منهم، فيما حكم على الثلاثة الآخرين بعشر سنوات لكل منهم، في ملف اتسم بفظاعة الوقائع التي هزت الرأي العام المحلي.
العصابة الإجرامية، التي كانت تنشط في مناطق أهلا والمرس وأشناد بضواحي طنجة،.. استغلت آمال عدد من الشباب الطامحين للهجرة إلى أوروبا، واستدرجتهم بوعود كاذبة، قبل أن تتحول أحلامهم إلى كوابيس. فبمجرد وصول الضحايا إلى نقطة اللقاء، كان يتم اقتيادهم إلى داخل الغابات حيث يتعرضون للضرب والسرقة، وإن لم يكن بحوزتهم مال، كانت العصابة تحتجزهم وتشرع في طلب فدية من أسرهم تحت التهديد.
الضحايا، القادمون من مناطق متفرقة من المغرب، كانوا يعتقدون أن أمامهم فرصة للعبور إلى الضفة الأخرى،.. إلا أنهم وقعوا في قبضة شبكة إجرامية متخصصة في الاختطاف، الاحتجاز، التهديد، والاتجار في الوهم،.. وهي أفعال أكدت المحكمة تورط المتهمين فيها بعد تحقيقات دقيقة قادتها المصالح الأمنية.
هذا الملف القضائي،.. الذي انتهى إلى إدانة المتهمين بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاحتجاز والابتزاز،.. يطرح من جديد سؤال الرقابة الأمنية في المناطق الغابوية المحيطة بطنجة،.. كما يفتح النقاش حول تنامي الشبكات التي تستغل هشاشة الشباب وحلم الهجرة للاغتناء عبر الجريمة المنظمة.