وسط تسارع التحديات المناخية ومخاطر الإجهاد المائي، خرجت شركة “طاقة المغرب”، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن صمتها هذا الأسبوع، لتكشف عن معالم شراكة استراتيجية ضخمة تجمعها مع شركتي “ناريفا” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، في إطار تحالف مغربي-إماراتي يضع أمن الماء والطاقة في صلب أولوياته.
البلاغ الرسمي، الذي جاء عقب تعليق التداول على أسهم الشركة، وضع الخطوط العريضة لبرنامج استثماري غير مسبوق تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 130 مليار درهم، سيتم تنفيذه على مراحل تمتد إلى حدود سنة 2030.
يهدف المشروع إلى تحقيق قدرة إضافية في تحلية المياه تناهز 900 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى 800 مليون متر مكعب من عمليات النقل المائي عبر ما بات يعرف بـ”طريق الماء السريع”، وهو مشروع استراتيجي يعزز الربط بين الأحواض المائية الوطنية.
ولتفادي الاعتماد على مصادر طاقة تقليدية ملوثة، سيتم تشغيل محطات التحلية الجديدة بالكامل بالطاقة الخضراء، التي ستطورها طاقة المغرب بشراكة مع ناريفا.
ضمن الجانب الطاقي، يشمل البرنامج استعادة تشغيل المحطة الغازية في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسيعها بمشاريع طاقة حرارية إضافية بطاقة تصل إلى 1100 ميغاواط، إضافة إلى خط كهربائي جديد من نوع HVDC بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب المملكة بوسطها، ما يعزز مرونة الشبكة الوطنية.
كما ستطلق مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط على شكل عقود توريد مباشر مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
سيتم تقاسم ملكية هذه المشاريع بين “طاقة المغرب” و”ناريفا” بالتساوي، مع مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والمؤسسات العمومية المعنية. أما عمليات التدبير فستتم وفق آليات الحوكمة الجديدة التي تضمن الفعالية والمردودية.
عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة “طاقة المغرب”، اعتبر هذا المشروع تحولا استراتيجيا قائلا:
“إنه شراكة بناءة بين القطاعين العام والخاص، تكرس السيادة المائية والطاقية للمغرب، وتدعم انتقاله نحو الطاقات منخفضة الكربون، بما ينسجم مع أهداف المملكة المناخية والتنموية”.