في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات سوق الشغل بالمغرب، كشفت الحكومة عن خطة وطنية تروم خلق 1.45 مليون فرصة عمل جديدة في أفق سنة 2030، وذلك ضمن خارطة طريق متكاملة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص، بدعم مالي يناهز 15 مليار درهم.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أوضحت أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تمثل إحدى دعامات البرنامج الحكومي، وتهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% في أفق السنوات الخمس المقبلة.
الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها، تشمل محاور متعددة، من بينها تعزيز قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة، وتوسيع برامج التكوين المهني، إلى جانب التركيز على إدماج الشباب والنساء في النسيج الاقتصادي، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الفئات الصاعدة.
وفي مؤشرات أولية تعكس بداية التحسن، سجلت سوق الشغل المغربية خلال الربع الأول من عام 2025 انخفاضا في معدل البطالة إلى 13.3%، مقابل نسب أعلى في الفترات السابقة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد أن دينامية التشغيل بدأت تظهر منذ الربع الثالث من سنة 2024، إذ تم خلق نحو 82 ألف منصب شغل جديد، ما يعكس بداية استعادة النشاط الاقتصادي لعافيته بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بالجائحة وسياق عالمي متقلب.
الخطة، وإن بدت طموحة، تضع الحكومة أمام اختبار جدي على مستوى التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بفعالية البرامج القطاعية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات ملايين الباحثين عن الشغل في مختلف جهات المملكة.