بخطة غير مسبوقة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم، ضمن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028، بهدف تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج واستقطابها لدعم الجامعات الوطنية ومراكز البحث بالمغرب.
لأول مرة.. دعم مالي موجه لاستقطاب الكفاءات
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، كشف الوزير عز الدين ميداوي عن هذه المبادرة النوعية، التي تروم خلق جسور متينة بين المغرب وأدمغته المنتشرة في الخارج. الغلاف المالي يعادل 20 مليون أورو، ويخصص بالكامل لتشجيع آليات استقطاب الباحثين المغاربة من الخارج، ضمن مقاربة تستجيب لتوجيهات ملكية واضحة بخصوص تعبئة الكفاءات الوطنية في العالم.
البرنامج لا يكتفي بدعوة الأدمغة المغربية للعودة، بل يهيئ لها بيئة اندماج فعلي داخل المنظومة الجامعية والبحثية، من خلال توفير محفزات ملموسة تمكن من نقل المعارف وتوطين الخبرات داخل التراب الوطني. كما ينسجم البرنامج مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتعليم والبحث، ويعكس التزامات الحكومة للفترة 2021-2026.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع، يتمثل في برنامج وطني شامل لدعم البحث العلمي،.. خصص له غلاف مالي قدره مليار درهم، أي ما يعادل ضعف ميزانية البحث العلمي خلال ثلاثين سنة الماضية. البرنامج أنجز بشراكة استراتيجية مع المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
الأولويات: الماء، الصحة، الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة
البرنامج يرتكز على توجيه البحث العلمي نحو القضايا الاستراتيجية والتنموية، خاصة في مجالات الماء،.. الصحة، الأمن الغذائي، الطاقات المتجددة، الفوسفاط، والعلوم الإنسانية والاجتماعية،.. وهي القطاعات التي تعد حيوية بالنسبة لمستقبل المغرب الاقتصادي والاجتماعي.
ولتفعيل هذا الطموح، أكدت الوزارة أنها فتحت باب المشاركة أمام كل مكونات المنظومة البحثية الوطنية،.. سواء الجامعات أو المؤسسات العمومية والخاصة،.. بهدف خلق تكامل فعال بين الفاعلين الأكاديميين والصناعيين، وترسيخ ثقافة الابتكار الموجه نحو النتائج.