سجلت السلطات الإسبانية خلال سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة، حيث بلغ عددها 2.020 طلبا، مقابل 1.902 طلب في سنة 2024، أي بزيادة تصل إلى 6٪، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (ACNUR).
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه نظام اللجوء الإسباني أزمة غير مسبوقة، مع تراكم نحو 300 ألف طلب قيد الانتظار، ما يفرض ضغوطا كبيرة على الإدارات المختصة والخدمات الاجتماعية، ويجعل عملية معالجة الطلبات أكثر تعقيداً.
وتشير إحصاءات صحيفة “لاجاسيتا” إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث عدد طلبات اللجوء بعد مالي والسنغال، إلا أن معدل قبول هذه الطلبات يظل منخفضا للغاية، حيث لا يتجاوز 5٪، مقارنة بالمعدل العام البالغ 10٪، ما يعكس أن معظم الطلبات لا تتوافق مع معايير اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
ويركز الجزء الأكبر من الطلبات في المدن الكبرى، لاسيما مدريد التي تستحوذ على 29٪ من مجموع الطلبات، تليها برشلونة بنسبة 9٪، مما يزيد الضغط على السكن والخدمات الأساسية. وأوضحت البيانات أن 95٪ من الطلبات تقدم داخل الأراضي الإسبانية بعد دخول قانوني عبر تأشيرات قصيرة الأمد، مقابل 4٪ فقط عند الحدود.
أما على المستوى الوطني، فقد تراجعت نسبة الاعتراف بطلبات اللجوء إلى 10٪ في 2025 مقارنة بـ11٪ في 2024، فيما انخفضت نسب الحماية الكاملة، بما فيها الحالات الإنسانية، من 51٪ إلى 39٪، بينما قوبل نحو 61٪ من الطلبات الجديدة بالرفض.
وتوضح الصحيفة أن هذه المعطيات تعكس استخداما واسعا لنظام اللجوء كوسيلة لتفادي قوانين الهجرة، سواء من قبل المغاربة أو من جنسيات أخرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، مما يطيل فترة الإقامة أثناء معالجة الملفات.