تواجه بعض مناطق المملكة المغربية تحديا متزايدا يتمثل في انتشار الكلاب الضالة، ما دفع السلطات إلى تبني استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.
تعتمد الخطة على نظام عالمي يقوم على الإمساك بالكلاب الضالة، ثم إخضاعها لعمليات التعقيم والتطعيم قبل إطلاقها مجددا في بيئتها الطبيعية. وقد بدأت هذه الإجراءات فعليا منذ عام 2019، مع عدد محدود من عيادات الحي للحيوانات، قبل أن تتسارع الجهود مؤخرا من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل حوالي 20 عيادة في مراحل مختلفة من الإنجاز.
وخصصت الحكومة أكثر من 22 مليون يورو لبناء عيادات بيطرية وفق المعايير الدولية، مع توفير مساكن مجهزة لاستقبال الحيوانات في مناطق الرباط وسلا والقنيطرة، حيث تم تشييد ملجأ بمساحة هكتار واحد يضم أقساما إدارية وتنفيذية، إضافة إلى مساكن مجهزة للكلاب الضالة والبريّة.
وفي طنجة، قامت إحدى الفاعلات المدنية بتأسيس محمية للحياة البرية، مؤكدة على أهمية التوعية المجتمعية، التي يمكن أن تمنع 95% من حوادث عضة الكلاب الضالة. وأوضحت أن المواطنين يتصلون يوميا لطلب تدخل فرقها لإنقاذ الكلاب، وتعقيمها، وتطعيمها، وتحديد نوعها، مؤكدين رفضهم لقتلها ورغبتهم في حمايتها.
ويشدد الخبراء على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة عند مواجهة الكلاب الضالة، أبرزها تجنب الصراخ أو الركض، وعدم الانجرار وراء المعتقدات الخاطئة المتعلقة بعلاج عضة الكلب، مع الحرص على إعطاء اللقاحات اللازمة ووضع أطواق لتعريف الحيوانات. كما ينصح المختصون بالسماح للكلاب بالاختلاط ضمن مجموعات صغيرة لتقليل العدوانية، مع مراقبة السلوكيات الفردية لتفادي التجاوزات.
وفي إطار جهود حماية الحيوانات، اعتمدت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة المالية أو السجن على من يقتل أو يعذب الحيوانات الضالة، لتصبح حماية الحيوان جزءا من السياسات الوطنية للسلامة العامة والحياة البرية.