شهدت جزر البليار الإسبانية تصاعدا في حدة الجدل السياسي حول أزمة الهجرة غير النظامية، حيث حمل الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة، حكومة بيدرو سانشيز مسؤولية ما وصفه بـ”التقاعس” في مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين إلى الأرخبيل، مع التركيز على الجزائر كمصدر رئيسي لهذه الظاهرة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا بريس”، وجه سيباستيا ساغريراس، المتحدث باسم الحزب الشعبي في برلمان جزر البليار، انتقادات لاذعة إلى المندوب الحكومي في المنطقة، ألفونسو رودريغيز، متهما إياه بالانشغال بتبرير “إخفاقات مدريد” بدلا من اتخاذ إجراءات فعلية لوقف ما وصفه بالانفلات في حركة القوارب القادمة من السواحل الجزائرية.
وأقر المندوب الحكومي في مقابلة سابقة بأن مراكز استقبال القاصرين في جزر البليار تجاوزت طاقتها الاستيعابية بأكثر من الضعف، كما شهدت الجزر زيادة بنسبة 170% في عدد المهاجرين غير النظاميين مقارنة بالعام الماضي، ما تسبب في ضغط هائل على البنى التحتية المحلية.
مطالبات بإجراءات أوروبية عاجلة لوقف تدفق القوارب القادمة من السواحل الجزائرية
في هذا السياق، شدد ساغريراس على أن التعامل مع الأزمة يجب ألا يقتصر على الإجراءات بعد وقوعها، بل يجب أن يكون هناك نهج وقائي يفرض على الحكومة المركزية تحمل مسؤولياتها في تأمين الحدود البحرية ومنع تدفق المهاجرين قبل وصولهم إلى الجزر.
وأضاف أن غياب خطة واضحة لتأمين السواحل من قبل المندوب الحكومي يمثل دليلا على الإهمال، مشيرا إلى أن الحزب الشعبي طالب منذ عدة أشهر بعرض القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي وبدء مفاوضات مباشرة مع الجزائر، التي تعتبر المصدر الرئيسي لهجرة غير النظامية إلى الأرخبيل.
وأكد المتحدث أن الحلول المؤقتة والاعتماد على “الترقيعات” لن تفلح، داعيا إلى إبرام اتفاقيات ثنائية فعالة مع الدول المصدرة وتنظيم برامج أمنية مشتركة للتصدي لشبكات التهريب قبل انطلاق القوارب.
وأوضح أن جزر البليار استقبلت منذ بداية العام أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم 638 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، ما أدى إلى زيادة هائلة في معدلات الإشغال داخل مراكز الإيواء التي تديرها المجالس الإقليمية، حيث تجاوزت الطاقة الاستيعابية بمعدل يصل إلى 1000%.
كما انتقد ساغريراس ما وصفه بسياسة “الابتزاز” التي تمارسها حكومة سانشيز على الإقليم، مع تهديد بفرض توزيع إلزامي للقاصرين على مختلف الأقاليم الإسبانية، مع استثناء إقليمي كتالونيا والباسك من هذا الإجراء، إضافة إلى التلويح بوقف تمويلات مالية مهمة مخصصة لرعاية القاصرين.
في الختام، طالب الحزب الشعبي الحكومة بالتوقف عن الدفاع عن هذه السياسات التي لا تعبر عن التضامن الحقيقي، داعيا إلى إعادة النظر الفورية في أسلوب التعامل مع ملف الهجرة، مع اتخاذ إجراءات جذرية تضمن حماية الجزر وتحافظ على كرامة المهاجرين في آن واحد.