في خطوة جديدة ضمن التحضيرات لمشروع نفق جبل طارق الطموح، أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) عن إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء وصيانة ثلاثة سيسمومترات بحرية (OBS) متطورة، مخصصة لمراقبة النشاط الزلزالي على الضفة الجنوبية للمضيق. وتبلغ القيمة التقديرية لهذه العملية 3,9 ملايين درهم، مما يعكس الأهمية التي توليها السلطات المغربية للجانب الجيولوجي في هذا المشروع الاستراتيجي.
هذه المعدات، التي توضع في قاع البحر، تمثل أداة حيوية لفهم طبيعة قاع المضيق والنشاط التكتوني فيه، خصوصا وأن المنطقة معروفة بتعقيدها الجيولوجي بسبب وجود تكوينات “الفليش” وحساسيتها للنشاط الزلزالي. وعلى الضفة الإسبانية، جرى في نوفمبر 2024 استئجار أربعة سيسمومترات مماثلة لشركات متخصصة، من بينها Tekpam Ingeniería ومقرها مدريد، لتتبع الظواهر نفسها وضمان سلامة الدراسات الجارية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتم فيه دراسة مواقع متعددة لإنشاء محطات الوصول البرية للنفق، من بينها ميناء الجزيرة الخضراء الاستراتيجي وخطوطه الحديدية، وكذلك سواحل طريفة، بينما على الجانب المغربي يتوقع أن يمر المسار بالقرب من طنجة. وتشير المخططات الأولية إلى مسار يبلغ 38,5 كيلومترا، منها 27,7 كيلومترا تحت البحر، عبر نفقين حديديين مزدوجين يحفران في بيئة بحرية معقدة.
ورغم أن الدراسات الأولى للمشروع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فإن المشروع استعاد زخمه مع تحسن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في أبريل 2022. كما أكدت اجتماعات القمة المغربية-الإسبانية لعام 2023 أن النفق يمثل بنية تحتية استراتيجية تربط إفريقيا بأوروبا وتحوّل المضيق إلى محور رئيسي في الممر الأورو-متوسطي.
ويرى خبراء النقل أن هذا المشروع يستلهم نموذج نفق المانش (Eurotunnel) بين فرنسا وبريطانيا، والذي أثبت نجاحه كمشروع تقني ومالي عالمي. ويأمل القائمون على المشروع أن يسهم نفق جبل طارق، عند اكتماله، في تعزيز التجارة العابرة للقارات، ودعم التكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، وترسيخ مكانة المغرب كبوابة استراتيجية نحو القارة السمراء.