كشفت الخزينة العامة للمملكة عن أرقام مالية مثيرة للانتباه حتى نهاية شتنبر 2025، إذ بلغ عجز الميزانية 50,5 مليار درهم، مقارنة بـ 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة حادة في احتياجات التمويل العمومي.
ويأتي هذا العجز شاملا رصيدا سالبا قدره 2,8 مليار درهم ناتجا عن أداء الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات المستقلة (SEGMA)، وفق النشرة الشهرية للإحصاءات المالية العمومية.
من جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات العادية إلى 310,7 مليارات درهم، بزيادة بلغت 17,4% مقارنة بـ 2024، مدفوعة أساسًا بارتفاع الضرائب المباشرة (+25,1%) والضرائب غير المباشرة (+10,2%)، فضلا عن تحسن الرسوم الجمركية والإيرادات غير الضريبية.
في المقابل، شهدت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 18,9% لتصل إلى 280,2 مليار درهم، ما أفرز فائضا عاديا قدره 30,5 مليار درهم. أما إجمالي نفقات الميزانية العامة فقد بلغ 396 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 9,1%، بفعل زيادة نفقات التسيير (+19,8%) والاستثمار (+7,2%)، رغم انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية (-14,3%).
وفيما يتعلق بفوائد الدين العام، فقد سجلت 37,2 مليار درهم (+13,2%)، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي إلى 29,8 مليار درهم (+20,4%) مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي إلى 7,4 مليارات درهم (-8,8%).
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت إيرادات بلغت 141,8 مليار درهم مقابل نفقات قدرها 145,8 مليار درهم، بينما سجلت الخدمات المستقلة (SEGMA) إيرادات بقيمة 2,36 مليار درهم ونفقات بـ 1,16 مليار درهم.
على صعيد التمويل، بلغت احتياجات الخزينة 71,7 مليار درهم، تم تغطية جزء منها عبر تمويل خارجي إيجابي بـ 25,7 مليار درهم، فيما تم تمويل الباقي داخليا بـ 46 مليار درهم.