في خضم الاستعدادات التي تخوضها المملكة المغربية لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حملة ممنهجة تقودها بعض الجهات الخارجية لتشويه صورة البلاد، متخذة من موضوع الكلاب الضالة ذريعة للهجوم الإعلامي.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذه الحملات لا تتردد في تقديم معطيات مغلوطة، بل وتغض الطرف عن حجم المجهودات المبذولة وطنيا لحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان. كما أبرز أن السلطات العمومية تتعرض للاتهام باتباع ممارسات غير إنسانية، في تجاهل تام للواقع.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن معطيات مقلقة مرتبطة بهذه الظاهرة، حيث تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024، منها ما أدى إلى تسجيل 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، بالإضافة إلى 432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة ليشمانيا جلدية.
وتفعيلا لمقاربة جديدة لمعالجة الظاهرة، تم توقيع اتفاقية سنة 2019 بين وزارات الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وتقوم هذه الاتفاقية على اعتماد التلقيح والتعقيم الجراحي للكلاب الضالة عوض القتل، في مسعى لضمان استقرار عددها قبل العمل على تقليصه تدريجيا.
إنشاء 20 مراكز لإيواء الحيوانات الضالة
وأكد لفتيت أن وزارته تعمل على دعم الجماعات الترابية لإنشاء مراكز لإيواء الحيوانات الضالة، حيث جرى برمجة 20 محجزا إلى نهاية يوليوز الماضي، من بينها واحد بالرباط أصبح جاهزا للعمل، في حين بلغت نسبة إنجاز المحاجز بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة 95 في المئة. أما محجزي سيدي سليمان وإفران، فقد بلغت نسبة الأشغال بهما 30 في المئة.
وأشار الوزير إلى أن مشاريع مماثلة في مدن القنيطرة، الراشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق حظيت بموافقة التمويل، بينما توجد أخرى في طور الدراسة بعدد من المدن منها فاس والداخلة وشيشاوة.
وفي خطوة مبتكرة، أعلن لفتيت عن الشروع في إنشاء مجمع بيطري متنقل بالقنيطرة، يقدم خدمات علاجية ووقائية متنقلة تشمل التلقيح والتعقيم والإيواء، مما يعزز سرعة وفعالية التدخلات الميدانية، خاصة في المناطق التي تفتقر للبنيات التحتية القارة.
وعلى صعيد محاربة داء السعار، كشف لفتيت أن وزارة الداخلية تحول سنويا 40 مليون درهم لمعهد باستور لاقتناء الأمصال واللقاحات، في إطار اتفاقية موقعة سنة 2018. وتتكفل وزارة الصحة بتوزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا، مع دعم إضافي من الجماعات المحلية التي ترصد مبلغا مماثلا لفائدة 115 مركزا تابعا لها.
وحرصا على تعزيز شبكات حفظ الصحة، تعمل الداخلية على إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار خطة 2019-2025، ستدعم بأطر طبية وبيطرية، منها 130 طبيبا بيطريا. ويعتبر تدبير الكلاب الضالة أحد المحاور الأساسية لهذا المشروع.