صادق مجلس الحكومة، الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع قانون جديد لتغيير وتتميم قانون تعويض المصابين في حوادث السير، في خطوة تستجيب للواقع المرير لحوادث الطرق في المغرب، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية لعام 2024 أكثر من 655 ألف حادثة خلفت أكثر من 4 آلاف وفاة.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، أن هذا القانون الجديد يسعى إلى تحقيق العدالة للضحايا وذويهم عبر توسيع نطاق المستفيدين، ليشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفله الزوجة.
ويهدف المشروع أيضا إلى رفع التعويضات المالية من خلال زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد في الحساب بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل في المرحلة النهائية إلى 14,270 درهما، ما سيؤدي إلى ارتفاع متوسط التعويض بما يقارب 19,500 درهما، أي بنسبة 33.7%.
كما يتضمن القانون إلغاء قيود الاستفادة وإدراج نفقات جديدة قابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بالعاهة السابقة والتحاليل الطبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية عبر توحيد آجال التقادم في جميع الحالات لتصبح خمس سنوات وضبط المصطلحات القانونية لتفادي أي تضارب في التفسيرات.
ومن بين المستجدات الأخرى، يشجع المشروع على التسوية الودية مع الإبقاء على إجبارية الصلح، وتحديد آليات لتسريع المسطرة من خلال نماذج موحدة للشهادات الطبية وتقليص الآجال الزمنية.
وأكد الوزير وهبي أن مشروع القانون يمثل ثمرة عمل لجنة تقنية متخصصة ومشاورة واسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات، سعياً لتحقيق توازن بين حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين في المغرب.
هذا القانون الجديد يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حماية المصابين من آثار الحوادث وتسهيل حصولهم على تعويضات عادلة، ويعكس إرادة الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.